في تطور صادم يهز أركان الاقتصاد اليمني، حطم الدولار الأمريكي جميع الأرقام القياسية ليصل إلى 535 ريالاً يمنياً للمرة الأولى في التاريخ، مسجلاً انهياراً يفوق 149% منذ عام 2014. هذا يعني أن راتب موظف حكومي يمني لشهر كامل لا يشتري اليوم سوى 50 دولاراً أمريكياً فقط. كل ساعة تأخير في التصرف تعني خسارة 5% إضافية من قيمة أي مدخرات متبقية، والأسوأ أن هذا مجرد بداية لكارثة اقتصادية لم يشهدها اليمن من قبل.
في مشهد يحبس الأنفاس، تحولت الأسواق اليمنية إلى ساحة من الفوضى والهلع، حيث وصل اليورو إلى 646 ريالاً والريال السعودي إلى 140 ريالاً. "الوضع خارج عن السيطرة تماماً"، هكذا صرخ أحد التجار في سوق باب اليمن وهو يشاهد أسعار الصرف تتغير كل دقيقتين. أم محمد، ربة بيت من صنعاء تبلغ 45 عاماً، تحمل في يدها 20 ألف ريال كانت تكفي أسرتها لأسبوع كامل، لكنها اليوم بالكاد تشتري بها رغيف خبز ودواء لطفلها المريض. أصوات البكاء تملأ الصيدليات، وأصوات الجدال الحاد تهز أسواق الصرف، بينما يحمل الناس أكياساً مملوءة بالأوراق النقدية لشراء أبسط الاحتياجات.
هذا الانهيار المدوي لم يأت من فراغ، فمنذ عام 2014 عندما كان الدولار يساوي 215 ريالاً فقط، بدأت رحلة العذاب مع نقص حاد في العملة الصعبة وتراجع الصادرات وارتفاع معدلات التضخم بشكل جنوني. العوامل تضافرت كعاصفة مثالية: الحرب المستمرة، وانقطاع الصادرات النفطية، وتراجع الاستثمارات الخارجية. د. سالم المالكي، الخبير الاقتصادي اليمني يحذر: "الوضع كارثي ولكنه ليس نهاية العالم، هناك حلول عملية إذا تم تطبيقها فوراً، لكن إذا لم يتم التدخل خلال أسابيع فسنشهد انهياراً اجتماعياً شاملاً". المشهد يذكرنا بأزمة العملة في لبنان وفنزويلا، لكن الوضع اليمني أكثر تعقيداً وخطورة.
التأثير المدمر يخترق كل بيت يمني بلا رحمة، حيث تحولت كل عملية شراء إلى مغامرة مالية محفوفة بالمخاطر. فيصل، صاحب صيدلية في عدن، يروي مأساته: "أسعار الأدوية تتغير كل ساعتين، والناس يشترون بالجرام الواحد خوفاً من الزيادة القادمة". العائلات تبيع ممتلكاتها للعيش، والمخابز تتردد في الإنتاج، بينما تضطر الأسر لتغيير أنماط استهلاكها جذرياً. المتوقع في الأيام القادمة أكثر رعباً: ارتفاع جنوني في أسعار الأدوية والغذاء، وإغلاق المئات من المحلات التجارية، وهروب جماعي نحو شراء الدولار. الطوابير الطويلة أمام محلات الصرافة تحكي قصص يأس، والوجوه المتعبة في الأسواق تعكس حجم المأساة الإنسانية.
535 ريالاً مقابل دولار واحد - رقم يختصر مأساة شعب بأكمله، وانهياراً تاريخياً قد يدفع بملايين اليمنيين إلى هاوية الفقر المدقع. الأيام القادمة ستحدد مصير أجيال كاملة، والوقت ينفد بسرعة البرق أمام حلول تصبح أصعب مع كل لحظة تمر. الآن هو الوقت للتحرك، قبل أن نشهد سقوط آخر حصون الصمود الاقتصادي اليمني. السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح: هل سيصمد ما تبقى من الاقتصاد اليمني أمام هذا الإعصار المدمر، أم أننا أمام انهيار شامل لا عودة منه؟
