في بلد يعيش فيه 80% من السكان تحت خط الفقر وفقدت عملته أكثر من نصف قيمتها، تكشف الحكومة اليمنية عن خطة طموحة قد تحدد مصير 30 مليون يمني في السنوات القادمة. السباق ضد الزمن بدأ رسمياً لإنقاذ اقتصاد على شفا الانهيار الكامل، وسط تحذيرات من خبراء بأن النافذة الزمنية للإنقاذ تضيق بسرعة.
في زيارة استثنائية للبنك المركزي بعدن، أعلن محمود الصبيحي، مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي، عن التزام الحكومة الكامل بدعم البنك المركزي لضمان الاستقرار في قطاع مصرفي يترنح تحت ضغط أزمة اقتصادية خانقة. أم محمد، 45 عاماً، التي فقدت نصف مدخراتها بسبب انهيار الريال، تقول بصوت مرتجف: "هذا آخر أمل لنا... إذا لم ينجح هذا القرار، فلن يتبقى شيء." الأرقام صادمة: معدل تضخم بلغ 35% سنوياً وانهيار للعملة بنسبة تزيد عن 300% منذ بداية الأزمة.
الخلفية مأساوية والوضع معقد: منذ عام 2014، يغرق اليمن في دوامة اقتصادية مدمرة نتيجة الحرب الدائرة وتراجع الإيرادات النفطية والانقسام المؤسسي الحاد. د. عبدالله المالي، خبير اقتصادي يمني، يشبه الوضع بـ"مريض في العناية المركزة يحتاج لدعم دائم للحياة". المقارنات مع أزمة لبنان الاقتصادية تبدو متفائلة، فاليمن يواجه تحدياً مضاعفاً: أزمة اقتصادية في ظل حرب مستمرة. الخبراء يحذرون من أن الوقت ينفد، وأن هذا الدعم رغم أهميته قد لا يكون كافياً.
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين سيكون فورياً ومباشراً. أحمد التاجر، صاحب محل صرافة في عدن، يصف المشهد: "نرى طوابير طويلة أمام البنوك كل يوم، وأصوات احتجاج في الأسواق بسبب غلاء الأسعار المجنون." السيناريو الأفضل يتحدث عن استقرار تدريجي خلال 6 أشهر، بينما يحذر السيناريو الأسوأ من استمرار التدهور رغم الدعم. د. سالم الاقتصادي يرى في هذا القرار "جسر الإنقاذ في عاصفة اقتصادية عاتية"، لكنه يؤكد أن النجاح مرهون بإجراءات عملية إضافية وتوقف الصراع المسلح.
الحكومة اليمنية تراهن على هذا الدعم كنقطة تحول حاسمة، وسط آمال شعبية عريضة بتحسن الخدمات المصرفية وعودة الثقة للقطاع المالي. لكن السؤال الحرج يبقى: هل سيكون هذا الدعم كافياً لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني، أم أنها مجرد قطرة في محيط من الأزمات؟
