في إنجاز اقتصادي منقذ، وصل دعم سعودي بقيمة 90 مليون دولار إلى اليمن، ليضع حداً لمعاناة استمرت أربعة أشهر كاملة من تأخير الرواتب. بنك عدن الإسلامي أعلن أخيراً بدء صرف مرتبات موظفي صندوق صيانة الطرق والجسور، في خطوة تنقذ آلاف العائلات من شبح الفقر. الهواتف بدأت ترن برسائل وصول الأموال، والوجوه المتعبة تعود إليها ابتسامة الأمل بعد انتظار طال حتى اليأس.

أحمد محمد، مهندس طرق يبلغ من العمر 35 عاماً، لم يستطع شراء أدوية والدته المريضة بسبب تأخير راتبه أربعة أشهر متتالية. "شعرت بالعجز التام، راتبي 200 دولار وخسرت 800 دولار من قوتي الشرائية، لكن اليوم وصلتني رسالة البنك وكأنها رسالة من السماء"، يقول أحمد بصوت مرتجف من الفرح. د. سالم العولقي، مدير البنك، أكد أن النظام الجديد يوفر طرقاً متعددة للصرف عبر التطبيق الذكي وأجهزة الصراف ونقاط البيع، مضيفاً: "نسعى لتسهيل حياة موظفينا بعد شهور من المعاناة القاسية."

تأتي هذه الخطوة في سياق أزمة اقتصادية مدمرة ضربت اليمن منذ سنوات، حيث انهارت العملة المحلية وتوقفت آلة الاقتصاد بسبب الحرب المستمرة. البنك نجح سابقاً في صرف رواتب المعلمين بمحافظات أبين ولحج وعدن، مما يشير إلى نجاح استراتيجية التوسع التدريجي. د. فؤاد الصلاحي، الخبير الاقتصادي، يرى أن هذا الدعم "مثل المطر في الصحراء - نادر لكنه منقذ، ونأمل أن يكون بداية لشراكة اقتصادية طويلة المدى مع المملكة."

تضخم وصل إلى 300% خلال سنوات الصراع جعل القوة الشرائية تنهار للثلث، لكن وصول هذه الأموال سيعيد الحياة للأسواق المحلية. فاطمة أحمد، معلمة استلمت راتبها الأسبوع الماضي بعد انتظار خمسة أشهر قائلة: "أطفالي تمكنوا أخيراً من العودة للمدرسة وشراء الكتب." الفرص متاحة الآن لتطوير النظام المصرفي الرقمي وتعزيز الشراكات مع دول الخليج، لكن التحدي الأكبر يبقى في ضمان استدامة هذا الدعم. المخاطر تكمن في الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية، مما قد يخلق دورة جديدة من التبعية الاقتصادية.

بينما تنتشر أضواء شاشات الهواتف في المساء لتفقد الحسابات البنكية، وطوابير الفرحين تصطف أمام أجهزة الصراف، يبقى السؤال الأكبر: هل سيكون هذا الإنجاز بداية الشفاء الاقتصادي الحقيقي لليمن، أم مجرد مسكن مؤقت في رحلة طويلة نحو الاستقلال المالي؟ 90 مليون دولار قد تكون رقماً صغيراً مقارنة بحجم الأزمة، لكنها كبيرة بما يكفي لإعادة الأمل لآلاف العائلات اليمنية.