في تطور صادم هز العاصمة الاقتصادية المؤقتة، تواجه عدن أزمة خانقة تهدد حياة مليونَي مواطن يمني، حيث انفجرت أسعار الغاز المنزلي بنسبة جنونية تتجاوز 500% - رقم يعني أن الأسرة اليمنية تدفع اليوم ثمن ستة أسطوانات مقابل أسطوانة واحدة! أم أحمد، الأربعينية التي تقف منذ الفجر في طابور لا ينتهي تحت الشمس الحارقة، تحمل في يديها 6,525 ريالاً - راتب زوجها لأسبوع كامل، بينما آلاف الأسر تغرق في معاناة لا تُحتمل وسط صراع البقاء اليومي.
الكارثة لم تأت من فراغ، فقد كشفت الشركة اليمنية للغاز تفاصيل مرعبة عن استهداف ممنهج من قبل القطاعات القبلية المسلحة التي حاصرت ناقلات الغاز في محافظتَي مأرب وأبين خلال نوفمبر الماضي، ومنعت حركة القاطرات بالكامل في عملية "خنق اقتصادي" حولت الغاز من ضرورة حياتية إلى كنز نادر. محمد السائق، الذي يقل الأسطوانات منذ 15 عاماً، يروي بصوت مرتجف: "القاطرات محاصرة منذ أسابيع، والمسلحون يطلبون إتاوات خيالية كأنها فدية لإنقاذ المدينة من الظلام"، فيما تحولت محطات الغاز إلى ساحات معركة صامتة تمتد طوابيرها لمسافة كيلومترات - أطول من ثلاثة ملاعب كرة قدم.
لكن الحدث الأكثر إثارة جاء مع التدخل الحكومي المفاجئ، حيث استغلت الحكومة اليمنية تحسن سعر صرف الريال بنسبة 44% (من 2900 إلى 1617 ريال مقابل الدولار) لتوجه ضربة قاصمة للسوق السوداء، وأصدرت قراراً تاريخياً بخفض أسعار الغاز من 11,300 إلى 6,525 ريال للأسطوانة - انخفاض بنسبة 42% في ضربة واحدة! د. عبدالله الاقتصادي، المحلل المالي اليمني، يؤكد بدهشة: "تحسن العملة بهذا الشكل نادر في زمن الحرب، وهو إشارة قوية لكسر احتكار مافيا الطاقة"، فيما تشهد هذه الخطوة أول مواجهة حقيقية بين السلطة الشرعية وتجار الأزمات منذ سنوات.
الأثر على الحياة اليومية كان فورياً ومؤلماً، حيث اضطرت عائلات بأكملها لتغيير نمط حياتها والاعتماد على الطعام البارد، فيما أغلقت المطاعم الشعبية الصغيرة أبوابها عاجزة عن تحمل التكاليف الخيالية. سالم المدير، المسؤول الحكومي الذي نجح في التفاوض لخفض الأسعار، يكشف: "واجهنا ضغوطاً هائلة من مافيا السوق السوداء، لكن معاناة الناس كانت أقوى من كل التهديدات"، بينما تنتشر في الأحياء الشعبية رائحة الخوف مختلطة بالأمل، وملامح الترقب تخيم على وجوه المنتظرين الذين يحملون أسطواناتهم الفارغة كأوراق يانصيب قد تغير مصيرهم.
في مواجهة هذا الإعصار الاقتصادي المدمر، تقف عدن اليوم على مفترق طرق حاسم بين كسر احتكار مافيا الغاز المسلحة وبين العودة إلى دوامة الأسعار الجنونية. التحدي الأكبر يكمن في قدرة الحكومة على تطبيق قراراتها الجديدة وحماية المواطنين من استغلال المضاربين، فيما يراقب مليونا يمني بقلق: هل ستصمد الأسعار الجديدة أم ستعود للارتفاع مرة أخرى في لعبة القط والفأر الأبدية بين السلطة والمافيا؟
