42% انهيار في أسعار الحديد خلال أشهر - من 62 إلى 36 ألف جنيه للطن، في تطور صاعق هز الأسواق المصرية.

وبينما تتبخر مليارات الجنيهات من جيوب المقاولين على مدى أسابيع قليلة، يتساءل الكثيرون: هل ستبقى النافذة الذهبية مفتوحة؟ الفرصة العمرية هذه قد لا تدوم طويلاً.

شهدت أسعار مواد البناء في مصر استقراراً عند أدنى مستوياتها منذ سنوات بعد إقدام الأسواق على انهيار مروع في الأشهر الماضية. كمثال على ذلك، انخفض سعر طن الحديد من 62 ألف جنيه إلى ما بين 36 و38 ألف جنيه، مما يعني توفير 2.6 مليون جنيه لكل 100 طن حديد مقارنة بالسعر في الذروة.

ذُكر أن التدفقات المالية من مشروع رأس الحكمة قد غيرت بالكامل وجه السوق. وأوضح خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين: "مليارات الدولار التي دخلت السوق غيرت قواعد اللعبة". المقاولون اليوم يعيشون حالة من الفرح لانخفاض التكاليف، لكن الحزن لا يزال يرافقهم بسبب الخسائر التي تكبدوها على المخزون السابق.

تبرز خلفية الحدث من أزمة نقص الدولار التي ضربت مصر سابقاً، مما أدى إلى ارتفاعات جنونية في أسعار مواد البناء. ومع مشروع رأس الحكمة الذي وفر 35 مليار دولار، أُعيد تشكيل معادلة السوق بشكل جذري. بالرغم من التشابه مع أزمة أسعار 2008، يبقى هذا الانهيار أكثر قوة وتأثيراً. وفقاً للخبراء، من المتوقع استقرار نسبي مع تقلبات محدودة في المستقبل القريب.

أما من ناحية التأثير على الحياة اليومية، فقد فتحت الأسعار المنخفضة الباب أمام المواطنين لتحقيق مشاريع البناء المؤجلة. يُتوقع انتعاشSector قطاع البناء، إلا أن الحذر من التقلبات المفاجئة يبقى ضرورياً. المقاولون يظهرون التفاؤل، بينما يعبر التجار عن بعض القلق، ومع ذلك تجد المواطنين متحمسين للبناء أكثر من أي وقت مضى.

ختاماً، يجلب الانهيار التاريخي في الأسعار فرصة استثنائية للمستثمرين والمواطنين. يبقى السؤال الأهم مطروحاً: هل سيستمر هذا الوضع أم أن هناك "هدوء ما قبل العاصفة"؟ فرص هامة تُعرض للمستثمرين، ويجب اتخاذ القرارات بعناية للاستفادة من الوضع الحالي دون تسرع.