في لحظة تاريخية لم يشهدها اليمن منذ سنوات، أعلنت وزارة المالية في صنعاء رسمياً عن صرف مرتبات شهر أكتوبر لأكثر من مليون موظف حكومي بعد انتظار دام 8 سنوات عجاف. هذا الإعلان الذي جاء كالبلسم على جراح مئات الآلاف من العائلات اليمنية، يمثل بارقة أمل وسط ظلام الأزمة المالية الخانقة التي عصفت بالبلاد.
وسط مشاهد مؤثرة من الفرح والدموع، تجمع آلاف الموظفين أمام البنوك ومراكز البريد في انتظار لحظة تسلم رواتبهم. أحمد الشامي، معلم في إحدى مدارس صنعاء اضطر لبيع سيارته وممتلكاته خلال السنوات الماضية، لا يخفي دموع الفرح: "لم أتخيل أن أعيش لأرى هذا اليوم، أطفالي الخمسة سيأكلون وجبة كاملة اليوم". الأرقام الرسمية تشير إلى أن 85% من موظفي الدولة اضطروا لتغيير مهنتهم أو البحث عن أعمال إضافية للبقاء على قيد الحياة.
خلف هذا الإعلان المفرح تقف سنوات من المعاناة التي بدأت منذ اندلاع الصراع في اليمن عام 2014، عندما انقسم البنك المركزي بين صنعاء وعدن وتوقفت الإيرادات النفطية والضريبية. الآلية الاستثنائية التي أقرتها الحكومة تمثل محاولة للخروج من نفق الأزمة المالية المظلم. وفقاً لخبراء الاقتصاد، فإن هذا الصرف يشبه "عودة الأمطار بعد جفاف دام عقداً في الصحراء"، لكن التحدي الأكبر يكمن في ضمان الاستدامة.
على أرض الواقع، تشهد الأسواق المحلية حركة استثنائية بعد سنوات من الركود، حيث تهرع العائلات لشراء الاحتياجات الأساسية المؤجلة. فاطمة العديني، ممرضة استمرت في عملها رغم انقطاع الراتب، تصف الوضع: "الفرحة تملأ قلوب المرضى وذويهم، فهم يعلمون أن الخدمات ستتحسن". لكن خبراء يحذرون من التفاؤل المفرط، مؤكدين أن تراجع القوة الشرائية بنسبة 300% يتطلب أكثر من صرف راتب واحد لإصلاح الضرر.
رغم الفرحة العارمة التي تجتاح البيوت اليمنية اليوم، يبقى السؤال الأهم معلقاً في الهواء: هل هذا الصرف بداية النهاية لأزمة المرتبات، أم مجرد هدنة مؤقتة في معاناة لا تنتهي؟ الإجابة ستكتبها الأيام القادمة، وستحدد مصير مئات الآلاف من العائلات التي تعلقت بخيط أمل رفيع بعد سنوات من اليأس.
