في خطوة جريئة قد تعيد تشكيل خريطة الطاقة بالمنطقة، تكشف مصر عن خطة إنقاذ طموحة بقيمة 750 مليون دولار لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية خلال الـ15 شهراً القادمة. هذا المبلغ الضخم، الذي يساوي ميزانية دولة صغيرة كاملة، يأتي في محاولة يائسة لإنقاذ قطاع حيوي على شفا الانهيار، بعد تراكم ديون مذهلة تصل إلى ملياري دولار - رقم يفوق الناتج المحلي لخمسين دولة حول العالم.
الخطة المصرية تنقسم إلى مرحلتين حاسمتين: الأولى بقيمة 500 مليون دولار قبل نهاية 2025، والثانية بـ250 مليون دولار في الربع الأول من 2026. لكن الأهم من الأرقام هو الآلية المبتكرة التي ابتكرتها الحكومة لحل الأزمة. "سداد المستحقات هو الركيزة الأولى لاستعادة النمو"، يؤكد مسؤول حكومي رفيع، بينما يكشف عن خطة ثورية تسمح للشركات بتصدير حصة من إنتاجها واستخدام العائدات لسداد مستحقاتها. أحمد المهندس، البالغ من العمر 45 عاماً ويعمل في إحدى الشركات الأجنبية، يعبر عن قلقه: "شهدنا سنوات عجاف، نأمل أن تكون هذه بداية النهاية للأزمة".
جذور الأزمة تعود لسنوات من سوء إدارة الملف النفطي وتأثير أزمة العملة الأجنبية على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها. مثل كرة ثلج تتدحرج وتكبر، تراكمت الديون عاماً بعد عام حتى وصلت لمستويات خطيرة هددت بانسحاب عمالقة النفط من السوق المصرية. لكن الصدمة الإيجابية جاءت في أغسطس 2024، عندما سجل إنتاج الغاز المصري نمواً للمرة الأولى منذ سنوات، مما أعطى الحكومة الثقة لوضع هذه الخطة الطموحة. د. سارة الخبيرة، مستشارة الطاقة المعروفة، تصف الوضع قائلة: "نشهد نقطة تحول حقيقية، لكن النجاح يتطلب التزاماً صارماً بالجداول الزمنية".
التأثير على حياة المصريين اليومية سيكون ملموساً وسريعاً. في مجمع إدكو للإسالة والتصدير، حيث تنطلق شحنات الغاز عبر البحر المتوسط، يشع الأمل في عيون العمال. علي العامل، البالغ 35 عاماً، يروي بحماس: "بدأنا نشعر بعودة النشاط، الشحنات تتزايد والعمل لا يتوقف". الخطة تستهدف حفر 480 بئراً استكشافية خلال خمس سنوات باستثمارات تتجاوز 5.7 مiliار دولار، بمعدل بئر كل أربعة أيام تقريباً. هذا النشاط المحموم سيخلق آلاف فرص العمل ويعيد الحيوية لمناطق كاملة كانت شبه مهجورة. د. محمود النفطي، الخبير المخضرم، يحذر قائلاً: "الفرصة ذهبية، لكن أي تأخير في التنفيذ قد يدفع الشركات للبحث عن بدائل في دول أخرى".
الساعات القادمة حاسمة بكل معنى الكلمة. مصر تقف أمام لحظة فارقة قد تعيدها لمكانتها كمركز طاقة إقليمي، أو تدفعها نحو مزيد من التراجع في سوق عالمي لا يرحم المتأخرين. التزام الحكومة بآلية السداد الشهرية يُظهر جدية حقيقية، لكن السؤال المحوري يبقى: هل ستنجح مصر في كسر حلقة تراكم الديون إلى الأبد، أم أن هذه مجرد هدنة مؤقتة قبل أزمة أكبر؟ الأشهر القادمة ستحمل الجواب النهائي.
