1093 ريال! هذا هو الفرق الصادم في سعر الدولار الواحد بين محافظات اليمن. في بلد واحد، عملة واحدة، لكن أسعار مختلفة كاختلاف الليل عن النهار. كل دقيقة تمر تعني المزيد من تآكل مدخراتك. في هذا التقرير، سنكشف عن التفاصيل المذهلة وكشف حقائق المشهد الاقتصادي المتغير في اليمن.
عندما تتطلع على أرقام الصرف الأجنبي في اليمن، تجد مشهداً مزدوجاً بين الجنوب والشمال، حيث استقر الريال اليمني في عدن مسجلاً 1629 ريالاً للدولار، بينما سجل في صنعاء انخفاضاً مدهشاً عند 536 ريالاً للدولار الواحد. البنك المركزي في عدن أعلن بأنه "يحارب المضاربات بكل قوة"، وهو ما شهد عليه أحمد المقطري، الموظف الحكومي في صنعاء، حيث يحتاج إلى دفع فرق يصل إلى راتب كامل لشهرين لشراء دولار واحد.
كانت هذه الفجوة في أسعار الصرف نتيجة لانقسام نقدي واقتصادي منذ بداية الصراع في اليمن عام 2014. تعددت السلطات النقدية، نقصت العملة الصعبة واشتدت الحرب الاقتصادية. الخبراء يتوقعون تحذيرات من كارثة اقتصادية وشيكة، مشبهين المشهد بانهيار الليرة التركية عام 2018. كما انقسمت ألمانيا النقدياً بين الشرق والغرب، ينقسم اليمن اليوم بين شمال وجنوب.
وفي حين تعاني الأسر يومياً من صعوبة شراء الأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، تجد ربات البيوت أنفسهن مضطرات لدفع راتب شهرين لتأمين قيمة الدولار في محافظات الجنوب. في وقت يتراقب الجميع بحذر، يرى البعض فرصاً متزايدة للاستثمار وسط تعتمدات ومخاطر جسيمة في السوق. بينما تُراقب فاطمة الحضرمية، ربة منزل، ارتفاع الأسعار بقلق، يشعر الآخرون بالغضب والحنق على الوضع الاقتصادي.
باختصار، المسار الاقتصادي في اليمن يبدو محفوفاً بالتحديات والفجوات المدمرة. فهل نرى طريقاً إلى التعافي أم أن المستقبل يحمل كارثة لا يمكن إصلاحها؟ لا بد من تحرك فوري لحماية المدخرات والاقتصاد. السؤال الأخير الذي يطرح نفسه: هل سيصحو اليمنيون على عملة موحدة أم على كارثة اقتصادية؟
