في تطور يهز أركان الاقتصاد اليمني، سجلت أسواق الصرف فجوة سعرية مدمرة تتجاوز 1000 ريال يمني بين مدينتين في نفس البلد خلال يوم واحد فقط. بينما يصل سعر الدولار في عدن إلى 1630 ريال، ينهار في صنعاء إلى 535 ريال فقط - انقسام لم يشهده التاريخ الاقتصادي اليمني حتى في أحلك فترات الحروب السابقة. الخبراء يحذرون: كل ساعة تأخير في اتخاذ قرار مالي قد تكلفك مئات الريالات الإضافية، في أزمة تهدد بتدمير ما تبقى من الاقتصاد اليمني.
تعيش أم محمد، ربة بيت في عدن، كابوساً يومياً حقيقياً وهي تشاهد مدخرات عائلتها تتبخر مع كل ارتفاع جنوني في الأسعار. "اضطررت لبيع حليّ الذهبي لأشتري الدواء لطفلي المريض"، تروي بصوت مختنق بالدموع. في المقابل، يستغل أحمد التاجر هذا الانقسام المدمر لتحقيق أرباح استثنائية عبر المتاجرة بالعملة بين المنطقتين. الأرقام صادمة: فجوة سعرية تقارب 200% تعني أن نفس الدولار الواحد يشتري ثلاثة أضعاف السلع في صنعاء مقارنة بعدن، في مشهد يذكرنا بانهيار الليرة اللبنانية ولكن داخل البلد الواحد.
يكشف د. عبدالله الاقتصادي، المحلل المتخصص في الأسواق اليمنية، عن الأسباب المرعبة خلف هذا الانقسام: "انقسام البنك المركزي إلى فرعين متحاربين خلق وحشاً اقتصادياً بثلاثة رؤوس". السبب الجذري يعود لأكثر من عقد من الصراع السياسي الذي مزّق النسيج الاقتصادي اليمني، مع تطبيق سياسات نقدية متضاربة تماماً بين الحكومة الشرعية في عدن وسلطات الحوثيين في صنعاء. المقارنة مرعبة: حتى خلال الحرب العالمية الثانية، لم تشهد الدول المنقسمة مثل هذا التباين الجنوني في قيمة عملتها الموحدة.
تمتد أذرع هذه الكارثة الاقتصادية إلى كل بيت يمني، حيث تكافح العائلات لتأمين الخبز اليومي وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية بنسب تفوق 300% في بعض المناطق. محمد الصراف، شاهد عيان على هذا الجنون اليومي، يصف المشهد: "أسمع صرخات الزبائن عندما أخبرهم بالسعر الجديد كل صباح، وجوههم تتحول للشحوب فوراً". النتيجة المدمرة: موجات هجرة جماعية من المناطق الحكومية باتجاه مناطق أخرى، وانهيار القطاعات الإنتاجية التي لم تعد قادرة على التنافس. السيناريو الأسوأ قادم: إذا وصلت الفجوة السعرية إلى 2000 ريال، فسنشهد انهياراً اقتصادياً شاملاً لا رجعة فيه.
أمام هذا الواقع المرير، تتضارب التوقعات بين أمل خافت في تسوية سياسية تنقذ ما يمكن إنقاذه، وخوف حقيقي من انهيار تام يحول اليمن إلى أول دولة في التاريخ الحديث تنهار اقتصادياً بسبب انقسام عملتها الموحدة. الحل الوحيد يكمن في توحيد فوري للبنك المركزي وإنهاء هذا الانقسام المدمر، لكن الوقت ينفد بسرعة البرق. السؤال المصيري الآن: هل سيصمد ما تبقى من الاقتصاد اليمني أمام هذا الانقسام القاتل، أم أننا أمام كارثة اقتصادية لن تُمحى من ذاكرة التاريخ؟
