في تطور صادم يهز أركان الصراع اليمني، تستعد محكمة حوثية لإصدار أحكام مصيرية ضد 21 شخصاً متهمين بالتجسس لصالح أربع قوى عالمية عظمى، في قضية قد تغير خريطة التوترات الإقليمية إلى الأبد. النيابة العامة تطالب بأقسى العقوبات - الإعدام لجميع المتهمين دون استثناء، في مشهد لم تشهده المنطقة منذ عقود.
خلف أسوار المحكمة الجزائية في صنعاء، انتهت آخر جلسات المرافعات وسط صمت مرعب، حيث واجه 21 متهماً مصيرهم المحتوم بتهمة التخابر مع الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والسعودية والإسرائيلية. أم محمد، والدة أحد المتهمين، تحكي بدموع منهمرة: "ابني لم يكن جاسوساً، كان مجرد شاب يبحث عن لقمة العيش". الاتهامات تشمل تزويد "الأعداء" بمعلومات سرية عن مواقع الصواريخ وتحركات القيادات مقابل مبالغ مالية، باستخدام تقنيات تجسس متطورة شملت كاميرات مخفية وأجهزة اتصال مشفرة.
هذه القضية ليست مجرد اتهامات عابرة، بل تمثل ذروة صراع خفي دام عامين كاملين بين الحوثيين والقوى الدولية المتورطة في الصراع اليمني. د. عبدالله الأمني، خبير مكافحة التجسس، يصف الوضع قائلاً: "هذه أخطر شبكة تجسس اكتُشفت في تاريخ اليمن الحديث، حجمها يفوق ما شهدته المنطقة في الحروب السابقة". النشاطات المزعومة امتدت من عام 2024 حتى 2025، وساهمت - حسب النيابة - في تنفيذ هجمات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية أدت لخسائر بشرية فادحة.
العائلات اليمنية تعيش اليوم كابوساً حقيقياً، حيث تزداد المراقبة الأمنية في الشوارع والخوف من تسلل المزيد من شبكات التجسس. محمد المراقب، موظف في المحكمة، يصف الأجواء: "الصمت في قاعة المحكمة كان مخيفاً، كأن الجميع يحبسون أنفاسهم انتظاراً للحكم". إذا نُفذت أحكام الإعدام، فقد تشهد المنطقة تصعيداً خطيراً قد يدفع الصراع اليمني إلى مرحلة جديدة من العنف، أو قد تفتح الباب لصفقة تبادل أسرى تنهي معاناة آلاف العائلات.
مع اقتراب ساعة الحسم، يقف اليمن والمنطقة بأسرها على مفترق طرق تاريخي. الأحكام المرتقبة ستحدد ليس فقط مصير 21 شخصاً، بل مستقبل التوازنات الإقليمية ومصداقية العدالة في زمن الحروب. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل ستكون هذه القضية بداية النهاية للفصل الدموي في الصراع اليمني، أم مجرد بداية لفصل أكثر دموية ومأساة؟
