في تطور اقتصادي صادم يهز أركان اليمن، تكشف الأرقام الرسمية عن فارق سعري مدمر يصل إلى 203% بين أسعار الذهب في مدينتي عدن وصنعاء، حيث تدفع في عدن 200 ألف ريال للجرام الواحد بينما تحصل على نفس الجرام في صنعاء بـ 51 ألف ريال فقط! هذا الانقسام الاقتصادي المرعب يحول حلم الزفاف إلى كابوس حقيقي، ويجعل كل دقيقة تأخير في فهم هذه الأزمة تعني خسارة أكبر لمدخراتك.
فاطمة أحمد من تعز تحكي بدموع الصدمة: "ذهبت لبيع مجوهراتي في عدن فاكتشفت أن قيمتها انخفضت 70% عما اشتريتها به من صنعاء". المشهد يتكرر يومياً في محلات الصاغة حيث يقف المواطنون مذهولين أمام الأرقام الجنونية، بينما يؤكد موقع "المشهد العربي" أن الفارق وصل إلى 150 ألف ريال بين سعري الشراء والبيع في عدن وحدها. أحمد الصاغ من عدن يروي: "نرى زبائن يبكون عندما يعرفون الأسعار، والبعض يسقط مغشياً عليه".
جذور هذه الكارثة تعود إلى أحد عشر عاماً من الحرب المدمرة التي مزقت اليمن إلى اقتصادين منفصلين تماماً. الدكتور عبدالله الصنعاني، الخبير الاقتصادي، يحذر: "نشهد انهياراً اقتصادياً حقيقياً يشبه ما حدث بين ألمانيا الشرقية والغربية، لكنه أقسى وأكثر تدميراً". انقسام أنظمة الصرف وتعدد السلطات خلق واقعاً سريالياً حيث تصبح المسافة بين مدينتين يمنيتين أشبه بالمسافة بين قارتين مختلفتين اقتصادياً.
العواقب المباشرة تضرب حياة المواطنين بلا رحمة: العرائس يؤجلن زفافهن إلى أجل غير مسمى، والأمهات يبعن مجوهراتهن الثمينة لشراء الضروريات الأساسية. محمد الحضرمي، التاجر الذكي الذي استغل هذه الفوارق، حقق أرباحاً بنسبة 200% لكنه يعترف: "نربح على حساب معاناة شعبنا، والوضع لا يمكن أن يستمر". الخبراء يتوقعون المزيد من التدهور مع ظهور أسواق سوداء للمعادن الثمينة وعمليات تهريب منظمة بين المناطق المختلفة.
الأزمة تتجه نحو نقطة اللاعودة، والمدخرات اليمنية في خطر حقيقي مع كل يوم يمر دون توحيد اقتصادي حقيقي. الفرصة الأخيرة لحماية ما تبقى من المدخرات تتقلص بسرعة البرق. السؤال المصيري الذي يطرح نفسه الآن: هل سيصبح الذهب حلماً مستحيلاً للمواطن اليمني، أم ستجد الأزمة حلولاً عاجلة قبل انهيار كامل لقطاع المجوهرات والمعادن الثمينة؟
