في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية المدمرة في اليمن، ارتفعت أسعار الذهب لتسجل فجوة سعرية مرعبة تتجاوز 200% بين صنعاء وعدن. جنيه الذهب الواحد يكلف المواطن في عدن 1,466,250 ريال مقابل 484,000 ريال فقط في صنعاء - فرق يعادل راتب موظف حكومي لثلاثة أشهر! هذا الانقسام السعري المخيف يعكس حقيقة مؤلمة: اليمن أصبح بلدين اقتصادياً في بلد واحد.
في محلات الذهب بعدن، تروي أم أحمد البالغة من العمر 45 عاماً قصة مؤلمة: "جئت لأبيع قلادة الذهب الوحيدة التي أملكها لأشتري طعاماً لأطفالي، لكن السعر انخفض كثيراً". بينما في صنعاء، يستطيع المواطن شراء 3 مرات الكمية نفسها من الذهب بالمبلغ ذاته. محمد الصرافي، تاجر ذهب من صنعاء، يقول بحماس: "الفرق في الأسعار خلق فرصة استثمارية لا تُفوت، لكن المخاطر عالية جداً".
جذور هذا الانهيار تعود لعام 2014 مع اندلاع الحرب التي قسمت البلاد لمنطقتي نفوذ منفصلتين. الحصار الاقتصادي وتدهور الريال اليمني خلقا سوقين منفصلين تماماً، حيث تحكم سلطات مختلفة أسعار الصرف. كما شهد لبنان في الثمانينات انقساماً مشابهاً، يعيش اليمن اليوم تشرذماً اقتصادياً يهدد بتدمير ما تبقى من النسيج الاجتماعي. الخبير الاقتصادي د. عبدالله المالكي يحذر: "هذا الانقسام سيؤدي لانهيار كامل إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة".
التأثير على الحياة اليومية للمواطنين كارثي. العائلات تفتش في صناديق مجوهراتها بحثاً عن قطعة ذهب تنقذها من الجوع، والأمهات يخفين مجوهراتهن خوفاً من اضطرارهن لبيعها. علي التاجر سافر من صنعاء لعدن ليكتشف أن ما يملكه من ذهب لا يساوي ثلث قيمته الحقيقية. بين متفائل يرى فرصة استثمار في الشراء من صنعاء والبيع في عدن، ومتشائم يتوقع انهياراً اقتصادياً شاملاً، ينقسم اليمنيون حول مستقبلهم المالي. التوقعات تشير لموجة هجرة جديدة من عدن نحو صنعاء بحثاً عن أسعار أفضل.
ارتفاع الذهب وانقسام الأسعار يعكسان حقيقة مؤلمة: اليمن أصبح بلدان في بلد واحد، واقتصادان منفصلان يزيدان معاناة الشعب. على اليمنيين اتخاذ قرارات حكيمة لحماية مدخراتهم في هذا الوضع المتفجر، والبحث عن ملاذات آمنة لثرواتهم. السؤال المصيري الآن: كم من الوقت ستصمد العملة اليمنية قبل الانهيار الكامل، وهل سيشهد المستقبل توحيد الأسعار أم مزيداً من التشرذم الاقتصادي؟
