في خطوة ثورية تحدث لأول مرة في التاريخ السعودي، ستصبح تريليونات الريالات من الأصول العقارية الحكومية مرئية بنقرة واحدة فقط، مع اعتماد الهيئة العامة لعقارات الدولة قواعد وإجراءات سجل إلكتروني شامل يكشف جميع عقارات الدولة. هذا النظام الذكي سيضع نهاية لعقود من الفوضى الإدارية والبيانات المتشتتة، ويحول إدارة الثروة العقارية الضخمة للمملكة إلى نظام رقمي متطور يضاهي أفضل الممارسات العالمية.
سعد الإداري، موظف في إحدى الوزارات منذ 15 عاماً، يصف معاناته السابقة: "كنا نضيع ساعات طويلة في البحث عن معلومات عقار واحد موزعة على عدة أنظمة مختلفة، وأحياناً نكتشف تضارباً محيراً في البيانات". النظام الجديد سيربط أكثر من 200 جهة حكومية بقاعدة بيانات واحدة، ويغطي 100% من عقارات الدولة من أصغر مكتب إداري إلى أضخم المشاريع التنموية. الخبراء يؤكدون أن هذا التحول سيوفر ملايين الساعات سنوياً من العمل الإداري ويحول الفوضى إلى نظام منطقي ومنظم كما حولت الفهرسة مكتبات العالم الكبرى.
هذا القرار التاريخي يأتي ضمن سلسلة الإصلاحات الجذرية التي أطلقتها رؤية السعودية 2030، حيث تعاني الحكومة منذ عقود من إدارة أصولها العقارية بطرق تقليدية تفتقر للدقة والشمولية. د. محمد الاقتصادي، خبير العقارات الحكومية، يؤكد: "هذا القرار سيضع السعودية في مقدمة دول العالم في إدارة الأصول الحكومية رقمياً، وسيزيد الشفافية بنسبة 300% مقارنة بالوضع الحالي". التحول من البحث التقليدي إلى النظام الرقمي سيكون كالانتقال من سرعة السلحفاة إلى سرعة الفهد الصياد في الوصول للمعلومات الحيوية.
المستثمر أحمد العقاري، الذي يبحث عن فرص استثمارية في العقارات الحكومية منذ سنوات، يكشف: "كان من المستحيل الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة عن العقارات الحكومية المتاحة للاستثمار، والآن ستصبح الصورة واضحة تماماً أمامنا جميعاً". هذه الشفافية الجديدة ستفتح أبواباً استثمارية عملاقة، فإذا كانت عقارات الدولة السعودية دولة منفصلة، لكانت من أكبر 20 دولة في العالم من حيث المساحة. الخبراء يتوقعون زيادة الإيرادات الحكومية من الاستثمار العقاري بنسبة 40% خلال السنوات الثلاث القادمة، مع توفير مليارات الريالات سنوياً من تحسين الكفاءة الإدارية.
مع تحول السعودية لتصبح نموذجاً عالمياً في الإدارة الرقمية للأملاك الحكومية، يبقى السؤال الأهم: هل أنت مستعد لعصر الشفافية الكاملة والكفاءة الفائقة في إدارة أملاك الدولة، أم ستكون من المتفرجين على هذا التحول التاريخي الذي سيعيد تعريف مفهوم الإدارة الحكومية في المنطقة؟ المستقبل يقترب بسرعة، والاستعداد له أصبح ضرورة لا مجرد خيار.
