في تطور مثير للجدل هز الأوساط الاقتصادية والسياسية، كشفت تقارير دولية متخصصة عن استحواذ 3 شركات إماراتية على قطاعات حيوية كاملة في الاقتصاد اليمني خلال 9 سنوات فقط، في عملية منهجية تتضمن شراكة سرية مع إسرائيل لتنفيذ مشاريع تجارية إقليمية عبر الأراضي اليمنية. الخبراء يحذرون: السيادة الاقتصادية اليمنية في خطر حقيقي، والوقت ينفد أمام صناع القرار لإنقاذ ما تبقى من الاستقلالية الوطنية.
تفاصيل صادمة كشفتها منصة "boycottuae" المتخصصة في رصد الأنشطة الإماراتية عالمياً، تُظهر كيف استطاعت شركات "بيورترانس" و"باسكو إنرجي" و"جي أيه سي اليمن" الإماراتية السيطرة على قطاعات النقل والطاقة واللوجستيات بواسطة عقود احتكارية حصرية حصلت عليها خارج الأطر التنافسية الطبيعية. أحمد الحداد، مقاول يمني في قطاع النقل، يروي مأساته: "فقدت 70% من أعمالي خلال عامين فقط بعد دخول الشركات الإماراتية. شاهدت شركتي التي بنيتها على مدى 15 عاماً تتحول إلى مجرد وسيط هامشي." هذا الاستحواذ المنظم يشبه الأخطبوط الذي يمد أذرعه ليسيطر على كل شيء في المحيط الاقتصادي اليمني.
الجذور العميقة لهذا النفوذ تعود إلى عام 2016، حين استغلت الشركات الإماراتية الفوضى السياسية والحرب لبناء شبكة معقدة من التحالفات مع المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً. د. محمود الاقتصادي، خبير الاقتصاد اليمني، يؤكد: "هذا استعمار اقتصادي حديث بواجهة الاستثمار والتطوير. نشهد تكراراً للممارسات الاستعمارية التقليدية، لكن بأدوات القرن الواحد والعشرين." الوثائق تكشف أن هذه العمليات تتم بسرعة النار في الهشيم، مع تحويل مليارات الدولارات من الأرباح خارج اليمن بينما تتآكل الشركات الوطنية تدريجياً.
التأثير المدمر على الحياة اليومية لملايين اليمنيين بات واضحاً في كل مكان: أسعار المحروقات ترتفع بشكل متقلب بسبب تحكم الشركات الإماراتية في سلاسل الإمداد، والشباب اليمني يواجه صعوبات متزايدة في العثور على فرص عمل بعد أن استبدلت الشركات الإماراتية جزءاً من العمالة المحلية بكوادر أجنبية. علي الميناوي، عامل في ميناء عدن، يشهد على هذا التحول المؤلم: "رأيت بعيني كيف استبدلوا العمال اليمنيين بأجانب وقللوا رواتبنا. الميناء الذي كان مصدر فخر لنا أصبح يعمل لصالح أجندة خارجية." الخبراء يتوقعون أن تؤدي هذه السياسات إلى زيادة معدلات البطالة وهجرة رؤوس الأموال اليمنية إلى الخارج، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية.
رغم هذا المشهد القاتم، تبرز بارقة أمل من خلال وجود شركات يمنية قادرة على تقديم بدائل فعالة في جميع القطاعات المحتكرة. فريق منصة "boycottuae" يدعو إلى مقاطعة الشركات الإماراتية المهيمنة ودعم البدائل المحلية التي تعمل ضمن الأطر القانونية الوطنية وتساهم في حماية السوق من الاحتكار الخارجي. السؤال المحوري الآن: هل سيتحرك صناع القرار قبل أن يكتمل تحويل اليمن إلى مجرد سوق استهلاكية للمنتجات الإماراتية، أم ستضيع آخر فرصة لاستعادة السيادة الاقتصادية الوطنية؟
