الرئيسية / مال وأعمال / عاجل: البنك المركزي يخرج من صمت الشهرين... قرار صادم يغلق 74 منشأة صرافة فوراً!
عاجل: البنك المركزي يخرج من صمت الشهرين... قرار صادم يغلق 74 منشأة صرافة فوراً!

عاجل: البنك المركزي يخرج من صمت الشهرين... قرار صادم يغلق 74 منشأة صرافة فوراً!

نشر: verified icon مروان الظفاري 15 نوفمبر 2025 الساعة 04:20 صباحاً

في تطور صادم هز الأوساط المالية اليمنية، كسر البنك المركزي في عدن صمتاً دام أكثر من شهرين ليصدر قراراً حاسماً بإغلاق منشأة "بكين للصرافة" فورياً، في إشارة قوية على استئناف الحملة الرقابية التي توقفت منذ أواخر أغسطس. 74 منشأة صرافة سبق إغلاقها في 35 يوماً فقط قبل أن يسود الجمود التام، والآن تعود الآلة الرقابية للعمل بقوة مضاعفة، تاركة أصحاب المنشآت المخالفة في حالة ذعر حقيقية.

عبدالله الزبيدي، تاجر عملة في عدن، يصف اللحظة: "شهدت فوضى عارمة في السوق خلال فترة التوقف، أسعار متذبذبة وتلاعب واضح". وفق القرار رقم 29 لسنة 2025، استند البنك في إجراءاته الصارمة إلى تقارير ميدانية صادمة من قطاع الرقابة كشفت مخالفات جسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. د. سالم الهادي، خبير مالي، يؤكد: "هذه الإجراءات ستحمي الاقتصاد من التلاعب الذي كان يستنزف مدخرات المواطنين".

الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي التي شلّت الإصلاحات الحكومية منذ أواخر أغسطس، تشبه إلى حد كبير ما حدث في مصر عام 2016 عندما توقفت الإصلاحات المالية لأسباب سياسية قبل استئنافها بقوة أكبر. الحملة التي بدأت في 23 يوليو الماضي حققت نتائج مذهلة بإغلاق منشأتين يومياً تقريباً لمخالفات قانونية، لكن التوقف المفاجئ ترك السوق في حالة فوضى. د. فاطمة علي، محللة اقتصادية، تحذر: "عودة الرقابة إشارة إيجابية لكن التحدي الحقيقي في ضمان الاستمرارية دون تدخلات سياسية".

أحمد محمد، صاحب محل صرافة صغير في عدن، لا يخفي قلقه: "أخشى أن تطالني الحملة رغم التزامي، الوضع أصبح مرعباً لأصحاب المهنة". لكن الخبراء يرون في هذه الإجراءات فرصة ذهبية لاستقرار الاقتصاد اليمني المنهك، خاصة مع توجه الحكومة لإغلاق 4 موانئ لا تصب إيراداتها في الخزينة العامة. التأثير المباشر بدأ يظهر في تحسن طفيف في أسعار الصرف، بينما يتوقع المحللون انخفاضاً تدريجياً في أسعار السلع المستوردة، مما يعني تحسن القدرة الشرائية للمواطن اليمني المثقل بالأعباء.

عودة البنك المركزي للنشاط الرقابي تفتح الباب أمام سؤال محوري: هل ستنجح الحكومة اليمنية هذه المرة في كسر حلقة التوقف والاستئناف، أم أن المصالح السياسية ستتغلب على المصلحة الاقتصادية مرة أخرى؟ الإجابة ستحدد مصير ملايين اليمنيين الذين ينتظرون بفارغ الصبر استقراراً حقيقياً في اقتصادهم المنهار. على المواطنين التعامل فقط مع المنشآت المرخصة رسمياً، فالمرحلة القادمة لن تتسامح مع أي مخالفات.

شارك الخبر