في تطور صادم يكشف عمق الأزمة الاقتصادية في اليمن، ارتفعت أسعار السلع الأساسية والخدمات في عدن والمحافظات المحررة بنسبة 25% خلال 14 يوماً فقط - معادلة رياضية مرعبة تعني أن ما يشتريه المواطن اليوم بـ100 ريال، كان يحصل عليه قبل أسبوعين بـ75 ريالاً فقط. والمفارقة الأكثر إيلاماً أن هذا الارتفاع الجنوني يحدث رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مؤقتاً، ما يكشف عن فوضى حقيقية تحكم الأسواق في غياب كامل للرقابة الحكومية.

فاطمة أحمد، ربة منزل من كريتر تعيل خمسة أطفال براتب زوجها الموظف البالغ 50 ألف ريال شهرياً، تروي بصوت مكسور: "كنت أشتري اللحم بـ2000 ريال للكيلو، اليوم وصل لـ2500 ريال. حتى الخبز والأرز ارتفعا بشكل جنوني." وتضيف وهي تمسك بقائمة مشترياتها المتقلصة: "أصبحت أحسب حساب كل ريال، وأحياناً أحذف أشياء ضرورية لأوفر المال." هذا المشهد يتكرر في آلاف البيوت اليمنية، حيث تحولت عملية التسوق من روتين يومي إلى معركة حقيقية للبقاء.

الخبير الاقتصادي د. عبدالله المخلافي يحذر من أن هذا الارتفاع ليس مجرد تذبذب عادي في الأسعار، بل "بداية موجة تضخمية مدمرة قد تقود اليمن إلى انهيار اقتصادي شبه كامل". ويوضح أن الأسباب الجذرية تكمن في انهيار منظومة الرقابة والتسعير، مشيراً إلى أن "التجار يتلاعبون بالأسعار كيفما شاؤوا في ظل فوضى السوق وصمت السلطات المريب". المؤشرات الاقتصادية تؤكد أنه إذا استمرت الأسعار بالارتفاع بنفس الوتيرة، فإن اليمن سيواجه تضخماً سنوياً بنسبة 650% - رقم يضع البلاد في مصاف الدول التي تعيش كوارث اقتصادية حقيقية.

أبو خالد، صاحب بقالة في منطقة كريتر، يشهد على هذا الواقع المؤلم: "كل أسبوع يأتيني الموردون بأسعار جديدة أعلى من السابقة. المواطنون ينظرون إلي بغضب وكأنني السبب، لكنني مجبر على رفع الأسعار وإلا سأخسر." ويضيف بنبرة محبطة: "أرى عائلات تشتري نصف ما كانت تشتريه قبل شهر، والأطفال يطلبون أشياء بسيطة فيرفض الأهل لعدم قدرتهم على الشراء." هذا المشهد يتكرر في مئات المحلات التجارية، حيث تحولت العلاقة بين التجار والمستهلكين من تعامل تجاري إلى توتر دائم ومواجهة صامتة تعكس عمق الأزمة الاجتماعية.

الواقع أن هذه الأزمة تضع اليمن أمام مفترق طرق حاسم: إما تدخل حكومي فوري وحاسم لضبط الأسواق ووقف نزيف الأسعار، وإما انزلاق أعمق نحو هاوية اقتصادية قد تكون بلا قاع. الحلول موجودة ومعروفة: تسعيرة رسمية، رقابة فعلية، دعم المواد الأساسية - لكن التحدي الحقيقي هو الإرادة السياسية لتطبيق هذه الحلول. والسؤال الذي يؤرق ملايين اليمنيين اليوم: هل ستستيقظ السلطات من غفلتها قبل فوات الأوان، أم أن الشعب اليمني محكوم عليه بمواجهة هذا الكابوس الاقتصادي وحيداً؟