12 مليار ريال تغادر السعودية سنوياً لشراء أدوية كان بإمكان إنتاجها محلياً. في خطوة تاريخية ترتسم كـثورة دوائية حقيقية، يعلن الأمير محمد بن سلمان عن قرار سيغير مسار الصحة الوطنية، محولاً السعودية من مستورد للأدوية إلى منتج محلي بامتياز. القرار يدخل حيز التنفيذ فوراً، مشكلاً انطلاقة قوية نحو مستقبل أفضل، وسنوافيكم بالتفاصيل المرتقبة.
مجلس الوزراء السعودي اعتمد اليوم استحداث بند خاص لتوطين الصناعات الدوائية، في خطوة تسعى لتقليل اعتماد المملكة على الاستيراد لأكثر من 70% من حاجتها الدوائية، وهي سوق تصل قيمتها إلى 12 مليار ريال سنوي. "قدرة اقتصاد السعودية على مواكبة التحولات العالمية بمرونة ومتانة" يعكس الرؤية الاقتصادية الحكيمة لمجلس الوزراء، وذلك وفق مصادر موثوقة. هذا يمثل تحولًا جذريًا في استراتيجية الأمن الدوائي الوطني.
كجزء من رؤية 2030، يأتي هذا القرار استجابة لتقليل التبعية للاستيراد والدفع نحو الأمن الصحي الوطني. فقد سجلت السعودية نجاحات كبرى في قطاعات غير نفطية، مع توقعات بنمو كبير في الاستثمار المحلي. يشير الخبراء إلى أن هذه الخطوات ستُحدث نقلة نوعية في الصناعة الدوائية السعودية بفضل التحولات الهيكلية المستمرة.
التأثير المتوقع على الحياة اليومية للسعوديين سيكون ملحوظاً، حيث يتوقع توفر أدوية بأسعار أفضل وتوفير أنواع أكثر متنوعة محلياً. خلال 5 إلى 7 سنوات، من المتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع. هذه التحولات تمثل فرصاً استثمارية ذهبية للشركات المحلية في ظل ترحيب سعودي كبير وقلق لدى الشركات الأجنبية المنافسة.
باختصار، قد يكون القرار بأهمية تاريخية لتحقيق استقلالية المملكة في مجال الصناعات الدوائية، مؤسساً لعصر جديد يجعل من السعودية مركزاً إقليمياً للصناعات الدوائية. السؤال الوحيد المتبقي هو: هل ستنجح السعودية في كسر هيمنة الشركات العالمية على السوق الدوائي؟ على المستثمرين والشركات الاستعداد للفرص الجديدة التي تلوح في الأفق.
