في 9 أشهر فقط، قفز الدين العام السعودي 250.8 مليار ريال! في خبر صاعق هز أركان الاقتصاد السعودي، أعلنت وزارة المالية عن عجز مالي بلغ 88.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2025، مسجلاً أكبر انحدار في الإيرادات النفطية بنسبة 23%. هذه الأرقام تُحدد مستقبل أكبر اقتصاد عربي للسنوات القادمة، مما يثير المخاوف بين المستثمرين والمواطنين. ماذا تعني هذه الأرقام المخيفة للمملكة في المستقبل؟
وزارة المالية تُسقط قنبلة اقتصادية بإعلان عجز 88.5 مليار ريال في ربع واحد فقط. انخفضت الإيرادات النفطية بمبلغ مدمر يقدر بـ 133.4 مليار ريال، فيما قفز الدين العام بربع تريليون ريال. وعلق أحد المحللين الاقتصاديين قائلاً: "الأرقام تُظهر تحدياً حقيقياً يتطلب إعادة تقييم شاملة للأولويات المالية". المواطنون يترقبون بقلق، والمستثمرون يُعيدون حساباتهم، والخبراء يدقون ناقوس الخطر.
اعتماد السعودية على النفط يضعها في مرمى العواصف الاقتصادية العالمية. تشكل انهيار أسعار النفط وارتفاع تكاليف التمويل، بجانب استمرار الإنفاق الضخم على المشاريع، عوامل رئيسية لهذه الأزمة. تشبه هذه الأوضاع أزمة 2014-2016، عندما هبطت أسعار النفط وواجهت المملكة عجزاً مماثلاً. يقول الخبراء: "نحن أمام نقطة تحول حقيقية تتطلب قرارات جريئة وسريعة".
من راتبك الشهري إلى فاتورة الكهرباء، هذا العجز سيطرق باب كل بيت سعودي. النتائج المتوقعة تتضمن إعادة تقييم مشاريع رؤية 2030، واحتمال رفع الرسوم والضرائب، وتسريع برامج الخصخصة. يبرز التحذير من أن العجز قد يؤثر على الخدمات الحكومية، بينما تفتح الفرصة للاستثمار في القطاعات غير النفطية. تختلف ردود الأفعال بين التفاؤل بكونها جزءاً من التحول الاقتصادي والتشاؤم بوصفها بداية أزمة مالية حقيقية.
عجز 88.5 مليار، دين متنامي، وتحدٍ حقيقي أمام أكبر اقتصاد عربي. الأشهر القادمة ستُحدد ما إذا كانت السعودية ستتجاوز هذه العاصفة أم ستغرق فيها. على كل سعودي أن يُخطط مالياً لفترة عدم اليقين القادمة. والسؤال الذي يلوح في الأفق: هل ستنجح رؤية 2030 في إنقاذ الاقتصاد السعودي، أم أن الاعتماد على النفط سيبقى لعنة تُطارد المملكة؟
