أعلنت وزارة المالية المصرية بدء صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 اعتباراً من 23 أكتوبر الجاري، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهرياً، بينما اشترطت السلطات اليمنية تحديث البيانات لضمان استمرار صرف المرتبات للمستفيدين. هذه الخطوات تأتي في إطار جهود البلدين لتحسين الأوضاع المعيشية للموظفين وضمان انتظام الرواتب.

كشف الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 انطلق فعلياً مع تطبيق زيادات جديدة تراوحت بين 1100 إلى 1600 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية. شملت الزيادات أيضاً علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهاً، إضافة إلى حافز شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع العاملين بالجهات الحكومية.

وضعت الوزارة جدولاً زمنياً شاملاً يغطي الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، حيث تبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 للجهات المختلفة وفق تقسيم زمني محدد. تستهل وزارات التربية والتعليم والصحة والتموين العملية في 23 أكتوبر، تليها وزارات الداخلية والدفاع والكهرباء في 26 أكتوبر، ثم وزارات العدل والمالية والإسكان والاتصالات في 27 أكتوبر، وأخيراً الهيئات الاقتصادية والمستقلة في 28 أكتوبر.

في المقابل، شهدت الساحة اليمنية تطورات مهمة حول ملف الرواتب، حيث أعلن بنك القطيبي بدء صرف مرتبات قوات العمالقة الجنوبية وأسر الشهداء لشهر سبتمبر 2025، لكن مع اشتراط جديد يتمثل في ضرورة تحديث البيانات لضمان الحصول على الراتب القادم. هذا الشرط الجديد أثار قلق العديد من المستفيدين الذين يعتمدون على هذا الدخل كمصدر أساسي لمعيشتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

طالب موظفون مدنيون وعسكريون وأمنيون في اليمن الحكومة والبنك المركزي بالإسراع في صرف المرتبات المتأخرة، مشيرين إلى أن التأخير تسبب في تفاقم الأعباء المعيشية على آلاف الأسر. شمل النداء المطالبة بصرف مرتبات أغسطس للقطاع المدني في محافظات عدن وأبين وشبوة ولحج وتعز والحديدة والضالع، إضافة إلى مرتبات يوليو لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية.

أتاحت وزارة المالية المصرية قنوات متعددة لاستلام المرتبات تشمل ماكينات الصراف الآلي للبنوك الحكومية، ومكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، وفروع البنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إضافة إلى شركات الدفع الإلكتروني المعتمدة. توفر بعض البنوك خدمات متقدمة مثل التحويل عبر التطبيقات الذكية والسحب بدون بطاقة ونقاط البيع لدى الوكلاء المعتمدين.

وجهت الوزارة عدة تعليمات للموظفين لضمان سلاسة عملية الصرف، تشمل تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي خلال أيام الصرف الأولى، وسحب المرتب في المواعيد المحددة دون تأجيل لضمان توفر السيولة، ومتابعة الإعلانات الرسمية بشأن أي تحديثات في مواعيد صرف الرواتب، واستخدام البطاقات البنكية عبر المنظومة المالية الإلكترونية الحديثة.

يمثل نظام صرف المتأخرات الشهرية جزءاً محورياً من الخطة الحكومية المصرية الجديدة، حيث يشمل فروقات رواتب الأشهر السابقة والإضافات المستحقة والمكافآت والحوافز المؤجلة. ويمكن استلام هذه المستحقات بنفس الطرق الرسمية عبر ماكينات الصراف أو البنوك التابعة، مما يضمن حقوق جميع الموظفين ويقلل الأخطاء في الصرف.

في السياق اليمني، كشفت مصادر مسؤولة في وزارتي الداخلية والدفاع عن قرب بدء صرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن بعد استكمال جميع الإجراءات من تجهيز الشيكات والكشوفات. أشارت المصادر إلى أن الدوائر المالية في الوزارتين استكملت إجراءات ما قبل الصرف وتم التوقيع على الشيكات، على أن تباشر لجان الصرف مهامها خلال الأيام القادمة.

تؤكد وزارة المالية المصرية أن قرار تبكير مرتبات أكتوبر 2025 يأتي ضمن الخطة الحكومية الشاملة لتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين من خلال انتظام صرف الرواتب في مواعيدها المحددة وتطبيق زيادات عادلة على المرتبات. كما تمثل هذه الخطوة جزءاً أساسياً من خطة التحول الرقمي في إدارة الأموال العامة لضمان سرعة ودقة الصرف وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.