أعلن البنك المركزي اليمني تسعيرة جديدة وحاسمة للريال السعودي، محدداً سعر الشراء بـ425 ريالاً يمنياً وسعر البيع بـ428 ريالاً، في خطوة تهدف إلى ضبط المضاربات وتحقيق الاستقرار النقدي، وذلك بالتزامن مع إعلان الحكومة اليمنية توفير 3 ملايين جواز سفر جديد ومواصلة البرنامج السعودي تنفيذ 265 مشروعاً تنموياً في البلاد.
جاء القرار الجديد للبنك المركزي في إطار جهوده المستمرة لفرض الانضباط في السوق النقدي، حيث ألزم جميع شركات الصرافة والبنوك بالتقيد بهذه التسعيرة مع تحذيرات صارمة بسحب التراخيص من المخالفين. ويعكس هذا الإجراء عزم البنك على مواجهة التلاعبات السعرية والمضاربات التي شهدتها الأسواق مؤخراً.
وسجل الريال اليمني استقراراً ملحوظاً مقابل العملات الأجنبية في المحافظات المحررة، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 1617 ريالاً للشراء و1630 ريالاً للبيع، وهي نفس الأسعار التي أعلنها البنك المركزي منذ أكثر من شهرين، مما يشير إلى فعالية السياسات النقدية المتبعة.
في السياق ذاته، أعلن اللواء عبدالجبار سالم، وكيل مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية، انتهاء أزمة جوازات السفر التي عانى منها المواطنون لفترات طويلة، مؤكداً وصول 3 ملايين جواز سفر جديد بمواصفات عالمية تشمل علامات مائية عالية الدقة وشعارات ثلاثية الأبعاد ورموز تأمين رقمية متطورة.
وأوضح اللواء سالم أن هذه الجوازات الجديدة تم إنتاجها بالتعاون مع شركة رائدة في طباعة الوثائق الأمنية، وأن المصلحة دخلت مرحلة جديدة من العمل المنظم وفق أعلى المعايير العالمية، مما يضمن عدم تكرار الأزمة مستقبلاً.
على صعيد آخر، واصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهوده التنموية من خلال توقيع اتفاقيات جديدة مع الحكومة اليمنية لدعم عجز الموازنة وإمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن أكثر من 265 مشروعاً ومبادرة نفذها البرنامج في ثمانية قطاعات رئيسية تشمل التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل.
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تخفيف العبء على البنك المركزي اليمني في توفير العملة الصعبة لشراء الوقود، مما يساهم في استقرار الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع الكهرباء الحيوي.
وفي إطار تعزيز الرقابة المصرفية، أصدرت جمعية الصرافين اليمنيين في صنعاء تعميماً بإعادة التعامل مع منشأة العريجي للصرافة بعد توقيفها في 24 سبتمبر الماضي لمخالفتها تعليمات البنك المركزي، وذلك بناءً على التزامها بالتعليمات المطلوبة.
تأتي هذه التطورات الإيجابية في ظل جهود متواصلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في اليمن، حيث تتكامل السياسات النقدية مع الدعم التنموي والخدمات الحكومية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان استقرار الأسواق المالية في البلاد.
