184 شركة سعودية في قبضة الأجانب خلال جلسة واحدة! في واحدة من أكبر موجات الاستحواذ الأجنبي تاريخياً على السوق السعودي، ارتفعت ملكية الأجانب في 184 شركة. المشهد المالي الصاخب يضع المستثمرين المحليين أمام مفترق طرق... إما المواجهة أو الخضوع.

موجة شراء أجنبية منسقة اجتاحت السوق، مستهدفة 184 شركة بقيادة شركة "ثمار". الأرقام لا تُصدق: زيادة بنسبة 0.67% تعادل مئات الملايين من الريالات، ليبلغ إجمالي الملكية الأجنبية فيها 5.33%. كما قال أحد المحللين الماليين: "هذا التدفق الاستثماري يؤكد ثقة العالم في الاقتصاد السعودي." في الأثناء، يتعرض صغار المستثمرين للذعر، بينما تحتفل شركات الوساطة بارتفاع حجم التداولات.

يأتي هذا الحدث على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الطموحة في إطار رؤية 2030، التي فتحت السوق السعودي أمام الاستثمارات الأجنبية منذ انضمامه لمؤشر MSCI عام 2019. مع الاستقرار السياسي والمشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر، يتوقع الخبراء المزيد من التدفقات الاستثمارية خلال الأشهر القادمة.

التأثير على الحياة اليومية للسعوديين لا يستهان به؛ فعلى الرغم من ارتفاع قيمة المحافظ التقاعدية، إلا أن استثمارات المواطنين الصغيرة قد تتأثر بأسعار الأسهم المتقلبة. في الوقت الذي ترحب فيه الحكومة بالحركة، يبدي البعض قلقه بشأن سيطرة الأجانب. يعيد هذا الوضع للأذهان الحاجة إلى الحذر من المضاربات غير المدروسة، بينما يوفر فرصًا للتعلم من الاستراتيجيات العالمية.

تلخيصًا للمشهد، نحن أمام تدفق أجنبي ضخم مع 184 شركة متأثرة، و"ثمار" تتصدر القائمة. مع توقع موجات استثمار إضافية، يتعين على المستثمرين المحليين التخطيط لإستراتيجية محكمة لمواجهة التغيرات. يبقى السؤال: هل نحن أمام فجر جديد للاقتصاد السعودي... أم بداية سيطرة أجنبية تلوح في الأفق؟