عاجل: هيئة التراث تعلن نزع ملكية عقارات بالمدينة المنورة والقريات - 30 يوماً فقط للملاك!
في صاعقة جديدة هزت أركان المدينة المنورة والقريات، تواجه مئات العائلات كابوس فقدان منازل الأجداد. الهيئة العامة للتراث وبلدية محافظة القريات أعلنتا عن قرارات مصيرية تقضي بنزع ملكية العقارات خلال 30 يوماً فقط، في سباق مع الزمن لإنقاذ ذكريات عقود. الساعة تدق لمن يملك المنازل المتأثرة، والوقت ينفد بسرعة مخيفة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في تحرك مفاجئ ودراماتيكي، أصدرت الهيئات المسؤولة في المملكة إعلانات رسمية تستهدف نزع ملكية العقارات في المدينة المنورة والقريات كنقطة انطلاق لمشاريع تطويرية كبرى. بموجب هذا القرار، يُمنح أصحاب العقارات المتأثرة 30 يوماً فقط لجمع الوثائق المطلوبة، من ضمنها 7 مستندات أساسية تتضمن الصكوك المحدثة وخطابات إخلاء الطرف. "وفقاً للمادتين السادسة والسابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة"، صرّحت الهيئة في بيانها. المخاوف تتصاعد بين العائلات المتضررة خاصة مع ضيق المهلة الزمنية.
تأتي هذه القرارات كجزء من استراتيجية الحكومة لرؤية 2030، والتي تسعى لتحسين المشهد الحضري وتجديد البنية التحتية للمناطق المقدسة والحدودية. "هذا يذكرنا بمشاريع التطوير الكبرى التي شهدناها في مكة المكرمة" يقول المهندس خالد، الذي يتطلع إلى مستقبل واعد للمنطقتين. لكن رغم الأهداف النبيلة، يظل الغموض يكتنف تفاصيل المشروع وتعويض السكان المتضررين.
ستغير عمليات نزع الملكية من شكل الحياة اليومية في المدينة المنورة والقريات بشكل جذري. بين القلق والحماس، يرى البعض في ذلك فرصة للحصول على تعويضات مغرية قد تفتح أبواب الاستثمار في مناطق جديدة، بينما يتخوف آخرون من فقدان حقوقهم أو التأخر في تقديم المستندات اللازمة. "الجميع هنا يعيشون في حالة من التأهب وكأنهم ينتظرون الضربة المقبلة" تعلق فاطمة العتيبي، إحدى الجارات.
مع اقتراب نهاية المهلة، يبقى السؤال الأكبر: هل نحن أمام نهاية عهد المنازل التراثية في المدينة والقريات، أم أننا نشهد بداية جديدة تتسم بالرفاهية والتطوير؟ يتطلب النجاح في هذا التحول المصيري الإسراع في الاستجابة لاتخاذ القرارات الصحيحة. الخطوات الآن صارت أوضح: جمع المستندات، استشارة المحامين، وتوثيق الحالة الراهنة للعقارات.
