1.147 تريليون ريال - رقم يفوق ميزانيات 150 دولة مجتمعة! في خطوة غير مسبوقة، أعلنت المملكة العربية السعودية عن ميزانيتها للعام 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال. وللمرة الأولى في تاريخها، يُعلن عن ميزانية بعجز دون قلق من تقلبات أسعار النفط. يرى الخبراء أن المملكة تعيش تحولاً جذرياً، حيث يتعين على المستثمرين التصرف خلال الـ 48 ساعة المقبلة للتكيف مع هذه النقلة التاريخية.
إعلان تاريخي من وزارة المالية يكشف عن ميزانية 2026 بعجز مقدّر بـ 165 مليار ريال، مدفوعاً بثقة عميقة في سياسات التنويع الاقتصادي. مع إيرادات تقدر بتريليون و147 مليار ريال، تعيد المملكة رسم خريطة الاستثمار في الخليج. يقول د. يوسف الشمري، خبير اقتصادي: "لا يمكن ربط ميزانية المملكة بتقلبات أسعار النفط"، مما يعكس تحولاً جديداً في النظرة الاقتصادية.
عقود من الاعتماد على النفط تنتهي لصالح اقتصاد متنوع ومستدام، حيث تسعى المملكة لتحقيق رؤية 2030 بشكل ملموس. هذا التحول يذكرنا بخطة التنويع التي اتبعتها النرويج، ما جعلتها من القوى الاقتصادية المستدامة. ويتفق الخبراء على أن السعودية تقود نموذجاً جديداً لاقتصاديات الطاقة، مما يتيح لها المجال لتكون رائدة في مجال التنويع الاقتصادي في المستقبل القريب.
كل ريال من العجز استثمار في مستقبل أفضل للمواطنين السعوديين، حيث يتوقع أن يستفيد الاقتصاد بشكل كبير بحلول 2028. ورغم المخاوف من العجز، إلا أن هناك فرصاً ذهبية للاستثمار في القطاعات الناشئة مثل التقنية والطاقة المتجددة. ومع تصاعد ردود الأفعال بين متفائل بتحقيق نجاحات ملموسة من هذا التنويع ومتخوف من استمرار العجز، يبقى التساؤل قائماً.
عجز اليوم استثمار في استقلالية الغد الاقتصادي، فالعام 2028 يمثل عام الحصاد لمحاولات التنويع السعودية. يُشجع المستثمرون على الاستثمار في القطاعات الجديدة قبل فوات الأوان، بينما يتساءل البعض: "هل نشهد ميلاد قوة اقتصادية جديدة، أم بداية تحديات أكبر؟"
