أكثر من 2 مليون مرافق قد يتأثرون بقرار قد يكلفهم 1200 ريال إضافية سنوياً. أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا تاريخيًا سيغير موازين الحياة لملايين العائلات في المملكة، مع توقع الإعلان عن الرسوم الجديدة في غضون أسابيع.
في جلسة مغلقة، وقّع مجلس الوزراء على قرار يمنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السلطة الكاملة لتحديد المقابل المالي لمرافقي العمالة الوافدة، في خطوة قد تُلزم المرافقين بدفع رسوم تتراوح بين 400 إلى 600 ريال سعودي سنوياً، مع توقعات بوصولها إلى 800 ريال للفرد الواحد، مما يثير موجة من القلق في أوساط العمالة الوافدة. "هذا القرار يحقق العدالة المالية بين جميع المقيمين"، هكذا عبر مصدر حكومي مطلع.
منذ عام 2017، تتابع السعودية استراتيجية تدريجية لفرض رسوم على العمالة الوافدة كجزء من خطة تنموية أوسع في إطار رؤية 2030. بدأت الرسوم بمائة ريال وارتفعت تدريجياً حتى وصلت إلى 400 ريال، في خطوات تهدف لزيادة الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على البترول. خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تبدأ الرسوم الجديدة منخفضة ثم ترتفع تدريجياً على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
قد تجد العائلات المكونة من 4 مرافقين نفسها تدفع ما يصل إلى 2400 ريال سنوياً إضافية، ما يجبر الكثير من هذه الأسر على إعادة تقييم قرار بقاء المرافقين أو عودتهم إلى بلدانهم الأصلية. بينما ينصح الخبراء الماليون المتأثرين بالاستعداد ماليًا لهذه التغييرات، يرحب مسؤولون حكوميون بالقرار كخطوة مهمة لتنظيم سوق العمل.
في ختام هذا التطور التاريخي، يتعين على المملكة والمتأثرين على حدٍ سواء الاستعداد لتغييرات جذرية قد تعيد تشكيل التركيبة السكانية. في ظل هذه الظروف الصعبة، يبقى السؤال: هل ستتمكن العائلات الوافدة من الصمود أمام هذا التحدي المالي الجديد، أم أننا على وشك مشاهدة تحول ديموغرافي كبير؟
