66.7 مليون ريال تتدفق للسعودية كل يوم من الاستثمارات الأجنبية، مما يعكس طفرة تاريخية لأكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. في الوقت الذي تنخفض فيه استثماراتها الخارجة بنسبة 74.5%، تحتفظ السعودية بأموالها وتجذب المزيد. الأرقام الجديدة تكشف تحولاً جذرياً في خريطة الاستثمار العالمي. سنتعرف على تفاصيل هذه الطفرة وأثرها قريباً.
نمت صافي الاستثمارات الأجنبية في السعودية بنسبة 14.5% لتصل إلى 22.8 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مع تراجع ملحوظ في الاستثمارات الخارجة، ما دفع بالاقتصاديين لوصف هذا النمو بأنه ثوري. الهيئة العامة للإحصاء أكدت على نجاح هذه الاستراتيجية، قائلة: "الأرقام تؤكد نجاح استراتيجية جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد". موجة من التفاؤل تجتاح الأوساط الاستثمارية والاقتصادية، بفضل هذه الطفرة.
تأتي هذه الإنجازات كجزء من رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني لتنويع مصادر الدخل، مستندة على مشاريع ضخمة وإصلاحات اقتصادية حاسمة. السعودية تخطت أهداف 2024 بنسبة 39%، محققة نقلة نوعية منذ انطلاق الرؤية. الخبراء يتوقعون استمرار النمو، مع تحقيق أهداف أعلى في 2025، رغم التذبذبات الطبيعية.
هذا النمو ينعكس على الحياة اليومية بفتح فرص وظيفية جديدة وتحسن في الخدمات. بينما يتوقع المحللون أن تترسخ السعودية كمركز استثماري إقليمي، يحذر البعض من ضرورة مراقبة التقلبات العالمية. ردود الأفعال تتراوح بين ترحيب واسع من المستثمرين وحذر من بعض المحللين حول التذبذبات الربعية.
باختصار، يشهد الاقتصاد السعودي نموًا قويًا مع احتفاظ أكبر بالأموال المحلية، مما يضعها على طريق التحول إلى قوة اقتصادية عالمية بحلول 2030. المستثمرون مدعوون لاستكشاف الفرص الذهبية قبل ازدياد المنافسة، لكن السؤال يبقى: هل نشهد ولادة اقتصاد جديد في المنطقة، أم أن التحديات العالمية ستؤثر على هذا الزخم؟
