لأول مرة منذ 11 عاماً... مئات الآلاف من الأسر السعودية تتنفس الصعداء مع القرار الذي طال انتظاره، صندوق النقد الدولي يصف النسبة بأنها الأعلى عالمياً ويشير إلى أنها كانت أعلى حتى من الدول النامية. التغيير بدأ الآن - والفرصة لن تتكرر قريباً. نكشف لك تفاصيل هذا الحدث التاريخي وتأثيره على الحياة اليومية للأسر السعودية.
بخطوة ثورية وجريئة، اتجهت البنوك السعودية إلى خفض النسبة الشهرية للاستقطاع المعتمد على الراتب من 65% إلى 55%، مستهدفة تحسين قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية مثل الغذاء والتعليم والصحة. حجم القروض العقارية وصل إلى 711.6 مليار ريال، مع توقعات ببلوغه 880 مليار ريال بنهاية العام. بحسب قول أحد الخبراء في القطاع المصرفي، "هذا التوجه يهدف إلى تحقيق توازن أكبر بين دعم التمويل والاستدامة المالية" مما يمنح الأسر قدرة أكبر على إدارة ميزانياتها دون ضغوطات مادية خانقة.
منذ أكثر من عقد، لم تشهد شروط التمويل أي تعديل جوهري، لكن هذا التغيير جاء استجابة لما تطالب به رؤية 2030 وتوصيات صندوق النقد الدولي التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة في الاقتصاد المالي للأسر السعودية. كان المعدل السعودي الأعلى عالمياً مقارنة بـ43% في الأسواق الصاعدة و45% في الاقتصادات المتقدمة. مع التوقعات بوصول نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030، يظل السؤال الأهم هو كيف ستتغير سياسات التمويل في المستقبل القريب؟
هذا القرار الحاسم يوفر مئات الريالات شهرياً لكل أسرة مقترضة، مما يحسن مستوى المعيشة ويزيد من الاستهلاك المحلي ويعزز نمو القطاع العقاري. يفتح القرار الفرصة للاستثمار الذكي، وتحذر البنوك من الإسراف في الاستدانة. ردود فعل مختلفة شهدها القرار، حيث رحبت الأسر به، وحذر البنوك بتخفيف الهامش المالي، وأعرب الخبراء الدوليون عن إعجابهم بالخطوة السعودية.
في ختام هذه الخطوة التي وصفتها العائلات والمتخصصون بالتحرير المالي الحقيقي، يتساءل العديد ما إذا كانت الأسر ستستغل هذه النعمة لبناء مستقبل مالي أفضل، أم ستضيعها في الإسراف؟ الآن وقت التخطيط الذكي والاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتحقيق أهداف أكبر في المستقبل القريب.
