بعد 11 سنة من الانتظار، تحرر ملايين السعوديين من "قيود الـ65%" التي كبلت أحلامهم: السعودية تطبق أعلى معدل استقطاع في العالم لأكثر من عقد، حتى اليوم. القرار ساري المفعول الآن، والفرصة متاحة لكل من يحلم بمنزل أو يريد تخفيف أعباءه للاستفادة من هذا التغيير الثوري.
اتجهت البنوك السعودية لخفض الاستقطاع الشهري من الرواتب إلى 55% لأول مرة منذ 2014. يشمل القرار الموظفين براتب أقل من 15 ألف ريال، مما يحرر 711.6 مليار ريال كحجم قروض عقارية متاحة. يقول ماجد الحقيل: "حرصنا على ألا يتجاوز القرض السكني للأسر نسبة 40% من دخلها". يمثل هذا القرار تحرير المزيد من الأموال للإنفاق على الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والتعليم.
استمرت النسبة عند 65% منذ 2014 رغم تطور الاقتصاد السعودي، لكنه الآن يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي ويدعم رؤية 2030. مقارنة بمعدلات الاستقطاع في الأسواق الصاعدة (43%) والمتقدمة (45%)، يقدم الخبراء توقعات بوصول القروض العقارية إلى 880 مليار ريال بنهاية 2025.
سيكون للتغيير تأثير مباشر على حياة الأسر السعودية بتوفير مئات الريالات شهرياً للإنفاق على الضروريات، ما يحسن جودة الحياة ويزيد نسبة التملك. يتطلب من الجميع استغلال الفرصة بذكاء وتجنب الإفراط في الاقتراض. ترحب المواطنين، وتتفاؤل البنوك، ويستحسن الخبراء هذه الخطوة التحولية.
قرار تاريخي يحرر الأسر السعودية من قيود مالية دامت 11 سنة: تحقيق هدف 70% نسبة تملك بحلول 2030 أصبح أقرب للواقع. على المواطنين المؤهلين التقديم للاستفادة من الشروط الجديدة. هل ستكون هذه بداية عصر جديد من العدالة المالية في المملكة؟ الجواب في أيدي الأسر السعودية.
