في تطور صادم هز أروقة السياسة اليمنية، دفعت السعودية 368 مليون دولار خلال 48 ساعة فقط لإطفاء حريق كان سيلتهم ما تبقى من مؤسسات الدولة اليمنية. هذا المبلغ الضخم - الذي يعادل راتب 3 ملايين موظف يمني لشهر كامل - جاء كرد فعل عاجل على صراع نفوذ انفجر داخل مجلس القيادة الرئاسي، حيث كان مليون موظف حكومي على بعد أيام من الإضراب الشامل بعد تأخر رواتبهم لثلاثة أشهر.
بدأت الأزمة كخلاف بسيط حول تعيين مدير جديد للهيئة العامة للأراضي في عدن، لكنها تطورت بسرعة النار في الهشيم إلى معركة صلاحيات بين رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة ونائبه عيدروس الزبيدي. "ما يحصل عبارة عن صراع نفوذ لا غير"، يؤكد الدكتور محمد الكسادي أستاذ الاقتصاد بجامعة حضرموت، بينما يروي أحمد السالمي، موظف حكومي يعيل 6 أطفال: "لم أتلق راتبي منذ 4 أشهر، وأصبحت أعتمد على المساعدات فقط". في غضون ذلك، حقق البنك المركزي اليمني إنجازاً نادراً بتحسين سعر صرف العملة المحلية بنسبة 50% - نجاح مهدد الآن بالانتكاس.
الجذور العميقة لهذا الصراع تمتد إلى توقف عائدات النفط منذ أكتوبر 2022، مما أدى لخسارة حوالي 12 مليار دولار من العائدات المحتملة خلال ثلاث سنوات. هذا التوقف حوّل الحكومة اليمنية إلى كيان معتمد كلياً على المساعدات الخارجية، بينما تتصارع شبكات المضاربة للسيطرة على السوق النقدية. السعودية، الراعي الرئيسي لما يُسمى "تحالف الشرعية"، وجدت نفسها مجبرة على التدخل العاجل عندما بدأت التصدعات تهدد برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تدعمه منذ شهور.
وسط هذا الصراع، يعيش المواطنون اليمنيون واقعاً قاسياً حيث تتأرجح حياتهم اليومية مع كل قرار سياسي. علي المحضار، صراف في عدن، يصف المشهد: "شهدنا تحسناً ملحوظاً في العملة بعد الإصلاحات، لكن مع بداية الأزمة السياسية عاد التذبذب والقلق إلى السوق". الدعم السعودي سيوجه لدعم موازنة الحكومة وتشغيل المؤسسات الحيوية، لكن الدكتور محمد قحطان من جامعة تعز يحذر قائلاً: "هذا مجرد مسكن للأزمات وليس علاجاً، فما لم توقف صراعات النفوذ، سنعود للمربع الأول". السؤال الأكبر يبقى: هل ستستطيع الفرص الاستثمارية الناشئة من تحسن العملة أن تصمد أمام عواصف السياسة؟
بينما يترقب العالم نتائج هذا الرهان السعودي الضخم، يبقى السؤال الحاسم معلقاً في الهواء: هل سيكون هذا الدعم جسر عبور نحو الاستقرار الحقيقي، أم مجرد محطة توقف في رحلة الصراع اللامتناهية؟ الإجابة ستحددها الأسابيع القادمة، حين تواجه القيادة اليمنية اختبارها الأصعب: إما النضج السياسي والتركيز على بناء الدولة، أو العودة إلى دوامة التناحر التي قد تبدد آخر فرص الإنقاذ.
