2.831 مليون متر مربع - مساحة تفوق دولة البحرين بأكملها. إعلان صادم هز مجتمع الاستثمار في الرياض، حيث كشفت "دار الأركان للتطوير العقاري" عن حجم الأراضي التي تخضع للرسوم البيضاء، في خطوة تضع المستثمرين أمام مفترق طرق حاسم. كيف ستؤثر هذه الإجراءات الجادة على مشهد الاستثمار العقاري في الرياض؟ التفاصيل الكاملة تكشف عن رؤى مستقبلية مدهشة.

كشفت "دار الأركان"، في إعلان حديث، عن إمبراطوريتها العقارية الممتدة على 2.831 مليون متر مربع شمال الرياض، مضيفة جديداً لمعلومات السوق العقاري السعودي. إذ تخضع 93% من أراضيها لنسبة رسوم 5%، بينما البقية بنسبة 10%، في خطوة وُصفت بـ"القنبلة الإعلامية" التي هزت أركان الأسواق المحلية. "الشركة تتطلع إلى استكمال التطوير في أقرب فرصة ممكنة"، وفقًا لبيان رسمي.

جدير بالذكر أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي كخطوة تحليلية لمكافحة احتكار الأراضي، مستوحى من تجارب دولية مشابهه. وسط هذا الانقسام، يتوقع الخبراء موجة تسارع في مشاريع التطوير العقاري لتحاشي آثار الرسوم، فيما ترى أخرى فرصاً لتحفيز نمو العقار السكني بما ينعكس إيجاباً على السوق.

أمل المواطنين يتزايد في انخفاض أسعار الأراضي والوحدات سكنية، إلا أن القلق يخيّم على بعض المطورين. هل ستكون هذه الرسوم هي المحرك لموجة جديدة من التطوير، أم أنها قد تحمل في طياتها عواقب غير متوقعة؟ التحليلات تشير إلى سيناريوهات متباينة، من الفرص الذهبية للمستثمرين الأذكياء إلى تحديات الأنماط القديمة.

2.8 مليون متر مربع تحت المجهر، رسوم تتراوح بين 5% و10%. مع بدء تنفيذ هذا الإجراء، يترقب الجميع تأثيراته، بينما نفتح الباب أمام حقبة جديدة من التطوير العقاري السعودي. على المستثمرين إعادة حساباتهم والبحث عن فرص جديدة، ولكن يبقى السؤال: هل ستتمكن دار الأركان من تحويل تلك التحديات إلى فرص، أم أنها ستعاني من سياستها السابقة في تكديس الأراضي؟