35 دولة فقط من أصل 193 تحكم مصير الطاقة النووية لـ 8 مليارات إنسان... والسعودية واحدة منها! تحكم السعودية الآن في قرارات تؤثر على مفاعلات نووية تنتج 10% من كهرباء العالم. هذا الانتخاب يحدث في لحظة حرجة حيث يعيد العالم تشكيل خريطة الطاقة النووية.
انتُخبت المملكة العربية السعودية بالإجماع تقريباً لعضوية مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مما يعكس ثقة دولية منقطعة النظير. يضم المجلس 35 عضواً يديرون 440 مفاعلاً نووياً حول العالم، وعضوية المملكة تمتد لـ 3 سنوات حاسمة. قال أحد الدبلوماسيين: "هذا اعتراف دولي بالنضج السعودي في التعامل مع أخطر تقنيات العصر". مع إعلان النتائج، سادت أجواء من التفاؤل في أوساط الطاقة العالمية، وترقب لمساهمات سعودية مبتكرة.
المملكة كانت قد شغلت مقعداً في المجلس من 2022 إلى 2024، مما مهد الطريق لهذا الانتخاب التاريخي. الأسباب الكامنة وراء ذلك تشمل رؤية 2030 الطموحة والالتزام بالشفافية. تذكرنا هذه الخطوة بانتخاب اليابان بعد هيروشيما والهند بعد برنامجها النووي السلمي. الخبراء يتوقعون أن السعودية ستلعب دوراً محورياً في تشكيل مستقبل الطاقة النووية.
على المستوى اليومي، من المتوقع أن يحدث هذا الانتخاب تغييرات هامة مثل توفير فرص وظيفية في التقنيات المتقدمة وتحسين الخدمات الطبية النووية. هناك توقعات بتدفق استثمارات ضخمة وإبرام شراكات تعليمية مع جامعات عالمية مرموقة. يُنظر إلى هذا على أنه فرصة ذهبية للاستثمار في قطاع الطاقة، مع ضرورة الحذر من التقلبات السياسية. رحبت جهات إقليمية بالانتخاب، في حين أبدى البعض الحذر، لكن التفاؤل يسود بين الأوساط العلمية.
في الختام، يمثل انتخاب السعودية لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطوة قوية تضعها في قلب صنع القرار النووي العالمي. نتطلع إلى حقبة جديدة من النفوذ السعودي في تقنيات القرن الحادي والعشرين الحرجة. ينبغي على المستثمرين والخريجين استكشاف الفرص الهائلة المتوفرة الآن في القطاع النووي السعودي. فالسؤال الذي يطرح نفسه: هل نشهد ولادة قوة نووية سلمية جديدة تعيد تشكيل خريطة الطاقة العالمية؟
