كشف تحليل اقتصادي جديد عن فقدان الريال اليمني لنصف قيمته تقريباً خلال العامين الماضيين، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية من مستوى 1000-1200 ريال للدولار الواحد في عام 2023 إلى ما يزيد عن 2400 ريال حالياً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، رغم التحسن النسبي الذي شهدته مؤخراً.

وتشير أحدث بيانات أسعار الصرف إلى وصول سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن إلى 2433 ريالاً يمنياً، مقابل 2746 ريالاً للبيع، بينما يحافظ الريال على استقرار نسبي في صنعاء عند مستوى 535 ريالاً للشراء و540 ريالاً للبيع، مما يعكس التباين الحاد في السياسات النقدية بين منطقتي السيطرة المختلفتين.

ورغم هذا التحسن الطفيف الذي سجله الريال اليمني مؤخراً أمام العملات الأجنبية، تكشف المقارنة التاريخية لأسعار الصرف حجم التدهور الكبير الذي لحق بالعملة اليمنية. فبينما كان المواطن اليمني يحتاج إلى 1100 ريال تقريباً لشراء دولار واحد في منتصف عام 2023، يحتاج اليوم إلى أكثر من ضعف هذا المبلغ لنفس الغرض في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

يُعزى مروان الظفاري وخبراء اقتصاديون آخرون هذا التراجع الحاد إلى عوامل متعددة، أبرزها نقص حاد في العملات الأجنبية وضعف الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى استمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية المعقدة التي تشهدها البلاد منذ سنوات.

وبحسب المحللين الاقتصاديين، فإن التحسن الأخير في سعر الصرف يأتي نتيجة حزمة إجراءات اقتصادية نفذها البنك المركزي اليمني، لكن هذه الإجراءات لم تنجح في استعادة العملة لمستوياتها السابقة أو حتى الاقتراب منها، مما يشير إلى عمق الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وفي المقابل، تبقى أسعار السلع والخدمات الأساسية مرتفعة رغم التحسن النسبي في سعر الصرف، حيث لم تشهد أسعار الخضار والمنتجات الزراعية أي انخفاض يتناسب مع هذا التحسن، مما أثار استياء المواطنين الذين يعانون من تدهور مستمر في قدرتهم الشرائية.

ويشكو المواطنون من أن أسعار الطماطم والبصل والبطاطس والباذنجان والكوسا لا تزال مرتفعة بشكل لافت يتجاوز قدرتهم الشرائية، خصوصاً مع استمرار تدهور الدخل الشهري وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام، مما يعكس وجود خلل في آليات العرض والطلب في الأسواق المحلية.

ويؤكد مراقبون اقتصاديون أن غياب الرقابة الحكومية الصارمة على الأسواق يسهم في تمكين بعض التجار من فرض تسعيرات غير عادلة تخدم مصالحهم الخاصة على حساب المستهلك، إضافة إلى هيمنة شبكات توزيع محددة على الأسواق والتلاعب في الكميات المعروضة.

وتكشف هذه المعطيات عن تعقيدات الأزمة الاقتصادية اليمنية التي لا تقتصر على تذبذب أسعار الصرف فحسب، بل تمتد لتشمل اختلالات هيكلية في السوق المحلية وضعف آليات الرقابة والتنظيم، مما يجعل عملية الإصلاح الاقتصادي أكثر تعقيداً وتحتاج إلى جهود متضافرة ومستدامة من جميع الأطراف المعنية.