أصدرت الجهات الرسمية السعودية تحذيراً صارماً بعد انتشار ما يروج له الآلاف في الأسواق الإلكترونية، وهو الجهاز الذي يُدّعى أنه يوفر 90% من فاتورة الكهرباء والمياه. وأكدت الجهات أن تركيب هذه الأجهزة أو الترويج لها قد يعرّض المتعاملين للمساءلة القانونية والعقوبات الصارمة، كاشفة الحقيقة الصادمة التي حاول البعض إخفاءها عن المواطنين.
وحذرت شركات الكهرباء والمياه بوضوح من تركيب أي أجهزة تدخل في مسار العدادات، معتبرة ذلك مخالفة صريحة قد تؤدي إلى فرض غرامات مالية كبيرة وفصل الخدمة مؤقتاً، بالإضافة إلى إحالة الموضوع للجهات الأمنية في حالة اكتشاف أي تلاعب بالعدادات.
من جانبها، صنفت وزارة التجارة الترويج لهذه الأجهزة كغش تجاري وإعلانات مضللة، مشددة على أن هذه الممارسات تستوجب عقوبات متدرجة تشمل الغرامات الكبيرة وإغلاق النشاط التجاري والتشهير، وقد تصل إلى إحالة القضية للنيابة العامة إذا ثبت انطواؤها على احتيال مالي أو تلاعب في الفواتير.
أوضح حسين كعيبي، موظف الكهرباء السابق، أن هذه الأجهزة المروج لها تحتوي عادة على مكونات إلكترونية بسيطة كالمكثفات والمقاومات، ويُدعى أنها تنظم التيار أو الجهد لمنع الهدر وخفض الفواتير. لكنه أكد عدم وجود أدلة معتمدة تثبت فاعلية هذه الأجهزة على العدادات الرقمية الحديثة، مشيراً إلى أنها لا تغير من الاستهلاك الفعلي للمنزل طالما ظل السلوك الاستهلاكي كما هو.
وأضاف كعيبي أن العدادات الرقمية الحديثة تقيس الاستهلاك الفعلي بدقة عالية، ولا يوجد جهاز معتمد يمكنه خداع العداد أو تقليل قيمة الاستهلاك بشكل دائم. وبالنسبة للمياه، أكد أن تقليل الاستهلاك الحقيقي يتم عبر تقليل التدفق أو تحسين السلوك الاستهلاكي وليس عبر أجهزة تتدخل في مسار العداد.
فيما يتعلق بطرق دخول هذه الأجهزة للسوق السعودية، كشف كعيبي أنها تدخل بطرق مختلفة ومخالفة للأنظمة، منها الشراء عبر منصات خارجية وتبادلها كمنتجات مختلفة، أو استيرادها كأدوات إلكترونية عامة، أو تغيير وصف المنتج في الفواتير الجمركية عبر وسطاء غير مرخصين.
عزز سالم الغامدي، موظف آخر في شركة الكهرباء، هذه التحذيرات مؤكداً أن هذه الأجهزة مجرد مكونات إلكترونية بسيطة لا يمكنها خداع العدادات الرقمية الحديثة. وبالنسبة للمياه، شدد على عدم وجود أي جهاز معتمد يقلل الاستهلاك إلا في حال تقليل التدفق والاستخدام الفعلي.
أكد مصدر من شركة المياه أن نطاق عمل الشركة ينتهي عند العداد، وأن أي جهاز يلمس العداد يُعتبر تعدياً على الممتلكات. وشدد على أن التقليل الحقيقي للاستهلاك يعتمد على ترشيد السلوك والتقليل من الهدر وليس على أجهزة خارجية تتدخل في عمل العداد.
حذر المختصون من أن أي جهاز يُدعى أنه يخفض الاستهلاك دون تغييرات فعلية في السلوك أو دون صلة مباشرة بمكان القياس يُعتبر مشكوكاً فيه. كما أن أي مستورد أو بائع يفتقر إلى الاعتماد الرسمي أو الشهادات المطلوبة يثير الشكوك حول مصداقيته.
طالب الخبراء المستهلكين بالتحقق من وجود شهادات المطابقة أو الاعتماد من الجهات المعنية قبل الشراء، محذرين من أن امتلاك جهاز يتدخل في مسار العداد أو يعبث بالقياس قد يعرض المستهلك للمساءلة القانونية والغرامات والفصل المؤقت للخدمة.
أكدت الجهات المختصة أن العروض التي تدعي خفض الاستهلاك وتخفيض الفواتير غير معتمدة وغير موثوقة، مشددة على أن حماية المستهلك تستدعي الحذر والاعتماد على وسائل ترشيد معتمدة من الجهات الرسمية، مع التركيز على تحسين السلوك الاستهلاكي وضرورة الوعي أمام الادعاءات التسويقية المضللة.
تركز الشركات المعنية على ضرورة مبادرة كل مستهلك بتحسين مستوى الوعي بأهمية الترشيد والحد من تدفق المياه فيما لا ضرورة له، خاصة وأن المجتمعات لا تراعي هذا السلوك بشكل كافٍ، حيث نجد كثيراً من حالات ترك صنابير المياه مفتوحة في أوضاع لا تتطلب كل هذا الهدر.
تواصل شركتا الكهرباء والماء إصدار نشرات توعوية من خلال حساباتهما الرسمية، تشدد على أهمية الترشيد وعدم الاعتماد على حلول غير معتمدة. وتؤكد هذه النشرات على الالتزام بالحلول الموثوقة المعتمدة من الجهات الرسمية، مع التركيز على الترشيد السلوكي والصيانة الدورية لتقليل الاستهلاك بشكل آمن وفعال.
