كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن خمسة مفاهيم خاطئة منتشرة بين المواطنين حول أنظمة التقاعد، محذرة من أن هذه المعتقدات الخاطئة قد تكلف المتقاعدين خسائر مالية تصل إلى 60% من مستحقاتهم المشروعة، وذلك في إطار حملتها التوعوية المستمرة لحماية حقوق المؤمن عليهم وضمان استفادتهم الكاملة من الخدمات التقاعدية.
أوضحت الهيئة في بيان رسمي أن أولى هذه المفاهيم المغلوطة تتعلق بتوزيع معاش المرأة بعد وفاتها، حيث يسود اعتقاد خاطئ بأن المعاش يتوقف تماماً ولا ينتقل إلى أسرتها. والحقيقة أن هذا المعاش ينتقل بالفعل إلى المستحقين من أفراد أسرتها وفقاً للقوانين المعمول بها، مما يضمن استمرار الدعم المالي لهم بعد رحيلها.
كما أشارت إلى حقيقة صادمة تخص توزيع المعاشات على الأبناء، مؤكدة أن حصتي الذكر والأنثى تكون متساوية تماماً في معاش المتوفى. وأكدت الهيئة أن هذا التوزيع المتساوي ينبع من كون المعاش ليس إرثاً شرعياً، بل دعماً اجتماعياً يخضع لقوانين المعاشات المعتمدة، ولا يتبع قواعد الميراث التقليدية التي تعطي الذكر ضعف نصيب الأنثى.
يأتي المفهوم الثالث الخاطئ حول إمكانية الاختيار بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة، بينما الواقع أن تحديد نوع الاستحقاق يتم بناءً على مدة الخدمة الفعلية وأحياناً العمر. وضربت الهيئة مثالاً واضحاً يظهر أهمية كل يوم في الخدمة، موضحة أن الموظف الذي يخدم 19 عاماً و11 شهراً يستحق مكافأة نهاية الخدمة فقط، لكن إذا امتدت خدمته يوماً إضافياً واحداً ليصبح المجموع 20 عاماً، يصبح مستحقاً للمعاش التقاعدي بدلاً من المكافأة، حيث يُحتسب جزء الشهر كشهر كامل وفق القانون.
عالجت الهيئة أيضاً المفهوم الرابع المتعلق بالحصول على المعاش ومكافأة نهاية الخدمة معاً، مؤكدة أن المتقاعد يحصل في الغالب على أحدهما فقط وليس الاثنين معاً. والاستثناء الوحيد يكون للموظفين الذين تجاوزت مدة خدمتهم 35 عاماً، حيث يستحقون معاشهم التقاعدي إضافة إلى مكافأة تعادل ثلاثة أشهر من راتب حساب المعاش عن كل سنة خدمة تزيد عن هذه المدة، وذلك تقديراً لعطائهم الطويل وإسهاماتهم المتميزة.
وبخصوص المفهوم الخامس والأخير، صححت الهيئة التصور الخاطئ بأن المعاش التقاعدي يعادل آخر راتب يتقاضاه الموظف قبل التقاعد. وأوضحت أن المعاش يُحتسب وفق خطوات محددة ومنهجية علمية دقيقة، تبدأ بتحديد راتب حساب الاشتراك، ثم احتساب متوسطه، وأخيراً تطبيق النسبة المقررة لعدد سنوات الخدمة على هذا المتوسط.
وفي هذا السياق، كشفت الهيئة عن التفاصيل الدقيقة لحساب المعاش، موضحة أن 15 سنة خدمة تمنح معاشاً نسبته 60% من متوسط راتب حساب الاشتراك، مع إضافة 2% عن كل سنة خدمة إضافية. وأكدت أن هذه المنهجية العادلة تضمن الاتساق والشفافية في احتساب المعاشات لجميع المستفيدين دون تمييز أو محاباة.
شددت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على التزامها المطلق تجاه المؤمن عليهم والمتقاعدين والمستحقين، مؤكدة قيامها بدور محوري في الارتقاء بجودة حياتهم وضمان استقرارهم المالي على المدى الطويل. ودعت جميع المواطنين إلى الحصول على المعلومات الصحيحة من المصادر الرسمية المعتمدة، وتجنب الانسياق وراء المفاهيم الخاطئة التي قد تؤثر سلباً على قراراتهم التقاعدية وتحرمهم من حقوقهم المشروعة.
