كشف المحامي السعودي حبيب العنزي عن حق قانوني مهم قد يجهله كثير من المستهلكين، مؤكداً أن المستأجر في نظام الإيجار المنتهي بالتمليك يحق له التوقف فوراً عن سداد الأقساط المتبقية في حالة تعرض السيارة للتلف الكامل أو الهلاك، حيث ينفسخ العقد تلقائياً بموجب القانون.
وأوضح العنزي أن انتهاء الانتفاع من المركبة يترتب عليه انتهاء الالتزام بدفع الأقساط، معتبراً أن شركات التمويل تفقد حقها في المطالبة بالمبالغ المستحقة بعد التلف الكامل للسيارة. هذا الكشف يأتي وسط تزايد الاهتمام بحقوق المستهلكين في عقود تمويل السيارات، خاصة مع انتشار أنظمة التأجير المنتهي بالتمليك في السوق السعودي.
تتمحور القضية حول فهم طبيعة العقد القانونية، حيث يعتبر نظام الإيجار المنتهي بالتمليك عقد إيجار أساساً وليس بيعاً، مما يعني أن التزام المستأجر بدفع الأقساط مرتبط بقدرته على الاستفادة من السيارة. وعند زوال هذه المنفعة بالتلف الكامل، يسقط الالتزام المالي تلقائياً دون حاجة لاتخاذ إجراءات قضائية معقدة.
ينصح المحامي المواطنين بدراسة البدائل المتاحة بعناية، مرجحاً خيار القرض الشخصي لشراء السيارة على نظام التأجير المنتهي بالتمليك. ويبرر هذا التفضيل بأن القرض الشخصي يمنح المشتري ملكية فورية للسيارة دون قيود العقد، كما يقلل من المخاطر القانونية والمالية المحتملة في حالات الطوارئ.
تكمن المشكلة الأساسية في عدم وعي كثير من المستهلكين بتفاصيل العقود التي يوقعونها، خاصة فيما يتعلق بالتأمين والتحمل المالي. فبينما قد تبدو أقساط التأمين منخفضة ظاهرياً، إلا أن قيمة التحمل التي يتكبدها العميل عند وقوع الحوادث تكون عالية نسبياً، مما يضع عبئاً مالياً إضافياً على المستأجر.
يؤكد العنزي على ضرورة فهم آليات فسخ العقد وحماية المستهلك قبل الدخول في أي التزام مالي طويل الأمد. هذا التوضيح يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي القانوني بين المواطنين، خاصة في المعاملات المالية التي تتطلب فهماً دقيقاً للحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف في العقد، مما يساهم في تجنب النزاعات المستقبلية وحماية المصالح المالية للمستهلكين.
