أكد وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل أن القطاع العقاري يسهم بنسبة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، موضحاً أن مستقبل الإسكان والتنمية العمرانية في المملكة يرتكز بشكل أساسي على التمويل والشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص.
جاءت تصريحات الحقيل خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، بحضور رئيس الاتحاد حسن الحويزي ورئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري بندر العامري، إلى جانب عدد من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين.
وأشار الوزير إلى النمو المتسارع في التعاون بين القطاع البلدي والقطاع الخاص، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل العمود الفقري لتطوير قطاع الإسكان في المملكة. وأوضح أن جميع اللوائح التنظيمية التي صدرت خلال السنوات الثلاث الماضية تم إعدادها بمشاركة فعّالة من القطاع الخاص، مما يضمن توافقها مع احتياجات السوق ومتطلبات المستثمرين.
وشدد الحقيل على انفتاح الوزارة التام للأفكار الجديدة والمبادرات الإبداعية التي ترفع من جودة الخدمات في المدن وتعزز الامتثال للمعايير العالمية، معرباً عن تطلعه لمشاركة أوسع من الغرف التجارية في المشاورات المتعلقة بوضع الأنظمة واللوائح المستقبلية.
وفي إطار ضمان العدالة وتجنب الاحتكار، أكد الوزير أن دور الوزارة يتركز على منع الممارسات الاحتكارية مع إيلاء اهتمام خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى آلية تنويع رسوم المخالفات وفقاً لحجم المدن، سواء كانت مدناً كبرى أو صغيرة، مما يحقق التوازن والعدالة في التطبيق.
وأوضح الحقيل أن خصخصة أعمال الرقابة تهدف إلى ضمان التطبيق الأمثل للوائح والأنظمة، مما يعزز من كفاءة العمليات التنظيمية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء.
من جهته، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي أن القطاع البلدي يمثل الحاضن الأساسي لبيئة الاستثمار في المملكة، حيث يسهم في تطوير البنية التحتية وتخطيط المدن وتحسين جودة الحياة. وأشار إلى أن تحقيق النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال الشراكة التكاملية بين وزارة البلديات والإسكان والقطاع الخاص.
وخلال اللقاء، استمع الوزير لمداخلات ومقترحات المستثمرين حول التحديات والفرص في القطاع البلدي، ووعد بدراسة جميع المقترحات المطروحة بما يسهم في رفع مستوى الخدمات البلدية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 في مجال تطوير المدن وتعزيز جودة الحياة.
يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها اتحاد الغرف السعودية مع المسؤولين الحكوميين، بهدف تعزيز التشاور حول القرارات والأنظمة الجديدة، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة.
