أعلنت وزارة المالية المصرية رسمياً عن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 اعتباراً من يوم 24 سبتمبر المقبل، مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة التي قد تصل إلى 1600 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية، بالتزامن مع فرض غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه على الشركات المخالفة لقانون الحد الأدنى للأجور.

ووفقاً لتصريحات أحمد كجوك وزير المالية، فإن صرف المرتبات سيتم وفق الجدول الزمني المعتمد لكل جهة حكومية، مع توفير المرتبات عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك والبريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات لتجنب التكدس والتزاحم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الحزمة الاجتماعية التي وجّه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه شهرياً. وقد خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه للأجور في موازنة العام المالي الجديد بمعدل نمو سنوي 18.1%.

وفي السياق ذاته، كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن آلية فرض غرامات تتراوح بين 20 إلى 30 ألف جنيه لكل عامل على الشركات التي ترفض تطبيق المجلس القومي للأجور. وأوضح أن هناك لجنة شكاوى داخل المجلس تتيح للعاملين التقدم ببلاغات في حال تعرضهم لأي تجاوزات.

وتشمل الزيادات الجديدة جميع الدرجات الوظيفية، حيث وصلت الدرجة الممتازة إلى 13.800 جنيه بدلاً من 12.200 جنيه، فيما ارتفعت الدرجة العالية من 10.200 إلى 11.800 جنيه. كما حصلت الدرجة الأولى على أكبر زيادة تصل إلى 1600 جنيه شهرياً لتسجل 9.800 جنيه بدلاً من 8.200 جنيه.

أما بالنسبة للدرجات الأخرى، فقد ارتفعت الدرجة الثانية من 7.200 إلى 8.500 جنيه، والدرجة الثالثة التخصصية من 6.700 إلى 8.000 جنيه، بينما وصلت الدرجة الرابعة من 6.200 إلى 7.300 جنيه. كما شملت الزيادة الدرجتين الخامسة والسادسة للخدمات المعاونة لتصلا من 6.000 إلى 7.100 جنيه لكل منهما.

وبموجب المادة 78 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، تم إنشاء صندوق خاص لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة تحت مسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ومقره الرئيسي في محافظة القاهرة.

وتشمل موارد الصندوق نسبة تتراوح بين 1% و3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والتشييد والبناء، أو بنسبة تقديرية تصل إلى 20% من قيمة العملية في حال تعذر تحديد الأجور. كما تشمل نسبة مماثلة من أجور العمالة في قطاع المناجم والمحاجر بنسبة تقديرية تصل إلى 15% من قيمة العملية.

ويواصل المجلس القومي للأجور تنفيذ مهامه في وضع السياسة العامة للأجور على مستوى كافة القطاعات، بما يراعي احتياجات العمال وأسرهم ويكفل لهم مستوى معيشة لائقاً، مع الحفاظ على توازن العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الاجتماعية ودفع عجلة التنمية والإنتاج في مصر.