شهد مطار القاهرة الدولي واحدة من أبشع الأزمات الإنسانية، بعدما علق عشرات اليمنيين القادمين على متن خطوط "بلقيس للطيران" لمدّة 15 ساعة، بسبب غياب أسمائهم من قوائم الدخول إلى مصر. الركاب، الذين أنفق كل واحد منهم نحو 500 جنيه مصري خلال فترة الاحتجاز، عاشوا لحظات من البكاء والقلق دون أي وجود لممثل عن الشركة يوضح لهم ما يجري.
إحدى الراكبات، أم محمد، عجزت عن رؤية والدتها المحتضرة، فيما أكدت فاطمة علي أن "الشركة تخلت عن الركاب تمامًا"، ما زاد من حدة الأزمة. هذه الفوضى ليست الأولى في تاريخ الشركة التي عُرفت بمشاكلها وضعف التنسيق، خاصة مع تشديد الإجراءات الأمنية منذ 2020.
الخبير في قانون الطيران المدني، د. عبدالله المنصوري، أشار إلى أن ما حدث "خلل قانوني يتطلب مراجعة عاجلة"، مؤكدًا أن شركات الطيران الاقتصادية كثيرًا ما تكرر مثل هذه الأزمات. ومع تسريبات عن حوادث مشابهة في مطارات أخرى، ينصح الخبراء المسافرين بالتحقق من التصاريح قبل السفر لتفادي مآسٍ مماثلة.
الحادثة التي ضربت أكبر مطار عربي أثارت غضبًا واسعًا بين اليمنيين الذين يعتمدون على مصر كنقطة عبور رئيسية، فيما بدأت تحقيقات عاجلة لتحميل المسؤولية عن هذه الكارثة الإنسانية. جهات حقوق الإنسان تتابع الوضع وتطالب بإجراءات حازمة، في وقت تتعرض فيه "طيران بلقيس" لانتقادات وتهديدات قانونية متصاعدة.
ويبقى السؤال: هل تتحول هذه المأساة إلى نقطة فاصلة لمحاسبة الشركة وإعادة الثقة في خدمات الطيران، أم أن الوقت سيمر كالمعتاد دون إنصاف للمسافرين؟