كشفت تطورات صادمة في قضية البلوغر المصرية هدير عبد الرازق عن وجود 7 فيديوهات غير منشورة محفوظة على هاتفها، بعد تسريب 4 فيديوهات أثارت جدلاً واسعاً. وتتركز المعركة القانونية الآن حول إثبات صحة أو زيف هذه المواد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، في حين تواجه هدير حكماً بالسجن عام كامل مع غرامة 100 ألف جنيه.
وأعلن والد هدير عبد الرازق، محمد عبد الرازق، في تصريحات حصرية لقناة RT أن الفيديوهات المتداولة "مفبركة بالكامل" باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة بـ Deepfake، مؤكداً أن الأسرة فوضت المحامي هاني سامح لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من ينشر هذه المقاطع المزيفة.
تقدمت هدير عبد الرازق ببلاغ رسمي برقم 1316230 عرائض النائب العام ضد 10 حسابات إلكترونية، متهمة إياها بالتزوير الرقمي والتشهير ونشر فيديوهات مضللة تم توليدها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وأكدت في بلاغها أن المقاطع التي يُزعم أنها تجمعها مع طليقها محمد "أوتاكا" هي "مزيفة تماماً" وتهدف لتدمير سمعتها.
في المقابل، رد المحامي هيثم بسام بتقديم بلاغ مضاد برقم 13259 لسنة 2025 أمام نيابة النزهة، مدعياً وجود 15 فيديو حقيقي يحتوي على مشاهد خادشة للحياء، مطالباً بسرعة التحقيق وإحالة هدير للمحاكمة بتهم الفسق والفجور. هذا التضارب في الروايات يضع النيابة العامة أمام تحدٍ تقني وقانوني معقد لتحديد صحة الأدلة الرقمية.
كشفت مصادر إعلامية أن 4 فيديوهات فقط تم تسريبها من إجمالي 11 فيديو موجود على هاتف هدير عبد الرازق، مما يعني وجود 7 فيديوهات إضافية لم تُنشر بعد. هذا الكشف أثار مخاوف من موجة جديدة من التسريبات قد تفاقم الأزمة وتزيد الضغوط على البلوغر المثيرة للجدل.
تصدر اسم هدير عبد الرازق محركات البحث بمعدل 10 ملايين بحث خلال الأيام الماضية، بينما حقق الفيديو المتداول الأخير أكثر من 5 ملايين مشاهدة رغم طبيعته المثيرة للجدل. المقطع المنتشر يمتد لـ 9 دقائق كاملة ويُزعم أنه يجمع هدير مع محمد أوتاكا في مشاهد وصفتها التقارير بـ"غير الأخلاقية".
تزامنت هذه التطورات مع قرار السلطات المصرية التحفظ على أموال محمد "أوتاكا" البالغة 12 مليون جنيه، بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات. أوضحت وزارة الداخلية أن التحقيقات كشفت قيام أوتاكا بغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة، إلى جانب استغلال منصات التواصل الاجتماعي لبث مقاطع مخالفة للقيم العامة لتحقيق أرباح غير قانونية.
تمثل قضية هدير وأوتاكا نموذجاً جديداً لتحديات العصر الرقمي، حيث تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لإنتاج محتوى مزيف بهدف التشهير والابتزاز. واعتبر خبراء التقنية أن هذه القضية تعكس تنامي سوق سوداء للفيديوهات المفبركة، مما يستدعي تشريعات أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية الجديدة.
بدأت النيابة العامة بفحص الأدلة الرقمية وتتبع الحسابات التي نشرت المواد المزيفة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الجنائية. وتشمل التهم المحتملة التزييف الرقمي، ونسب وقائع زوراً لغير أصحابها، والطعن في الأعراض والتشهير، وانتهاك قوانين تقنية المعلومات والإعلام.
تنتظر هدير عبد الرازق جلسة حاسمة في 9 سبتمبر المقبل أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، حيث ستفصل المحكمة في استئنافها على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 100 ألف جنيه. تواجه المتهمة ثلاثة سيناريوهات: تأييد الحكم وتنفيذ عقوبة الحبس، أو تخفيف العقوبة، أو إلغاء الحكم والقضاء ببراءتها.
أثارت القضية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من تضامن مع هدير معتبراً ما حدث جريمة أخلاقية وقانونية، وبين من فضّل انتظار نتائج التحقيق. أكدت هدير لجمهورها أنها ستواصل نشاطها الإعلامي دون تأثر بالشائعات، داعية متابعيها لعدم مشاركة المقاطع المضللة.
تكشف هذه القضية عن تعقيدات العصر الرقمي الجديد، حيث تتقاطع قضايا الحرية الشخصية مع التقنيات المتطورة للتزييف الرقمي، في ظل غياب تشريعات واضحة للتعامل مع هذه التحديات. ومع اقتراب موعد جلسة 9 سبتمبر، تبقى الأنظار مُصوبة نحو ما ستسفر عنه التحقيقات وما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي ستنجح في تبرئة هدير من التهم الموجهة إليها.
