35 مليار دولار في صفقة واحدة - أكبر من ميزانية 15 دولة إفريقية مجتمعة! وبينما ترتفع قيمة الدولار اليوم، يخطط الاقتصاد المصري لقفزة تاريخية من 2.4% إلى 5.3% نمو. خلال الساعات القادمة، قد تشهد أسعار الصرف تحركات حاسمة تؤثر على جيوب المصريين.
شهد سعر الدولار ارتفاعاً طفيفاً مقابل الجنيه المصري، لكن هذا الارتفاع يأتي وسط توقعات بنمو اقتصادي قوي بنسبة 4.6% هذا العام. قفزة من 2.4% إلى 4.6% نمو في عام واحد يدفعها استثمار 35 مليار دولار - الأكبر في تاريخ مصر. وفي تأكيد من البنك المركزي، أفاد بأن النمو تسارع إلى 5.0% في الربع الثاني من العام الحالي، وهي أسرع من التوقعات. رغم ذلك، يواجه المواطنون ارتفاعاً في أسعار السلع المستوردة، في حين تشهد القطاعات التصديرية انتعاشاً.
بدأت الأزمة مع تراجع النمو إلى 2.4% في 2023/2024، مما دفع مصر للجوء إلى صندوق النقد الدولي واتخاذ قرارات جريئة كخفض قيمة الجنيه في مارس 2024، والتي غيرت مسار الاقتصاد بشكل كبير. هذا المشهد يذكرنا بقرار السادات بالانفتاح الاقتصادي الذي غيّر وجه مصر. ووفقاً لـ 16 خبيراً اقتصادياً يشيرون إلى تواصل النمو ليصل إلى 5.3% خلال 4 سنوات.
يواجه المصريون ارتفاعاً في الأسعار على المدى القصير، لكن فرص العمل تتحسن والأجور ترتفع تدريجياً. من المتوقع أن يتحسن مستوى المعيشة خلال السنوات القادمة مع استقرار التضخم وزيادة الدخول. ينصح الخبراء بالتحذير من تذبذبات أسعار الصرف واستغلال فرص الاستثمار في القطاعات المصدرة. تتباين ردود الأفعال بين متفائل بالنمو القادم ومتخوف من ارتفاع الأسعار الحالي.
ارتفاع طفيف للدولار اليوم، لكن نمو قوي ينتظر مصر غداً. بحلول 2028، قد تكون مصر نموذجاً للتعافي الاقتصادي في المنطقة. لذا، تابع أسعار الصرف واستعد للاستفادة من الفرص القادمة. هل ستكون التضحيات الحالية ثمناً عادلاً للطفرة الاقتصادية القادمة؟
