تواجه العاصمة المؤقتة عدن تهديداً مضاعفاً بوصول موجة سيول ثانية أشد قوة وتدفقاً من الأولى، بعد ساعات قليلة من اجتياح سيل لحج منطقة الحسوة وإحداث أضرار واسعة النطاق. وسط تحذيرات مكثفة من خبراء ومسؤولين يؤكدون أن "الأسوأ قادم" إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الكارثة الطبيعية المتجددة.
أفادت مصادر محلية بوصول الموجة الثانية من السيول عبر وادي الحسوة، والتي وُصفت بأنها أكثر اندفاعاً وقوة من السيل الأول الذي ضرب المنطقة في ساعات الظهيرة. هذا التطور الخطير يأتي بعد أن تسببت الموجة الأولى في إغراق عشرات المنازل وشل حركة الطرقات، ما يضاعف المخاوف من تفاقم حجم الكارثة خلال الساعات القادمة.
وثّق ناشطون ومواطنون صوراً ومقاطع فيديو للسيل الثاني وهو يشق طريقه عبر وادي الحسوة باتجاه مدينة عدن، حاملاً معه كميات هائلة من المياه والأتربة والصخور. الشهود العيان أكدوا أن منسوب المياه في هذه الموجة يفوق بشكل ملحوظ ما شهدته المنطقة صباح السبت، ما يثير قلقاً بالغاً حول قدرة مجرى الوادي على استيعاب هذا التدفق الهائل.
التحذيرات الرسمية تتصاعد مع اقتراب الموجة الثانية من المناطق السكنية في سيول الحسوة عدن، حيث حذرت السلطات المحلية المواطنين من خطورة الاقتراب من مجرى الوادي أو محاولة عبوره. هذه التحذيرات تأتي في ظل استمرار توقعات هطول أمطار غزيرة في المناطق الجبلية العليا بمحافظة لحج والضالع، ما ينذر بإمكانية وصول موجات إضافية من السيول.
المأساة الحقيقية تكمن في الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الموجة الأولى، والتي تشكل مؤشراً مقلقاً على ما قد تحمله الموجة الثانية. ففي حادث مروع، جرفت السيول سيارة تقل سبعة أشخاص في منطقة الحسوة، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ عدد منهم، بينما لا تزال تفاصيل مصير الباقين غير واضحة. وفي محافظة لحج، شهدت منطقة ردفان مأساة مماثلة عندما جرفت السيول سيارة أخرى تحمل ستة أشخاص، ما أدى إلى وفاة شخص واحد رغم إنقاذ خمسة آخرين.
البنية التحتية لم تسلم من هذا الدمار الواسع، حيث تسببت السيول في انهيار جزئي لجسر العرائش في منطقة العند بمحافظة لحج، ما أدى إلى انقطاع الطريق وتعطل حركة المرور بشكل مؤقت. كما تضررت الأراضي الزراعية والمنازل والممتلكات الخاصة بشكل واسع، بينما أعلنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بعدن عن توقف تموين المياه من حقل بئر أحمد إثر تعرض الخط الرئيسي الناقل بقطر 24 بوصة لأضرار جسيمة.
الأخطر من كل ذلك هو التحذير الذي أطلقته هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية، والذي يؤكد أن هذه السيول تمثل مجرد "إنذار مبكر" لاحتمال وقوع كوارث أكبر مستقبلاً. الهيئة أشارت إلى أن السبب الجذري للمشكلة يكمن في انتشار البناء العشوائي داخل حرم الوادي الكبير، الأمر الذي يعيق مجاري السيول الطبيعية ويضاعف المخاطر على الأرواح والممتلكات بشكل مستمر.
على الصعيد الرسمي، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي اتصالاً هاتفياً برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك للاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من آثار هذا المنخفض الجوي المدمر. العليمي أشاد بجهود الحكومة والسلطات المحلية، مؤكداً أهمية العمل على سياسات أكثر استدامة لرفع قدرات مراكز الإنذار المبكر والتكيف مع المتغيرات المناخية، خصوصاً في المحافظات الشرقية من البلاد.
المواطنون في المناطق المتضررة يطالبون السلطات بسرعة التحرك لتأمين المناطق السكنية المنكوبة والعمل على فتح قنوات تصريف المياه وتقديم المساعدات الطارئة للأسر المتضررة. هؤلاء المواطنون يؤكدون أن تكرار هذه الكوارث يكشف بوضوح هشاشة البنية التحتية وغياب المعالجات الجذرية لمشكلة السيول المتجددة، ما يتطلب حلولاً عاجلة وشاملة لمنع تحول هذه التحذيرات إلى كوارث حقيقية أكبر.
