يواجه الاقتصاد اليمني توقعات مقلقة بشأن مستقبل العملة المحلية، حيث حذر خبراء من احتمالية وصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 3000 ريال يمني مع نهاية 2025، وذلك رغم التحسن النسبي الذي شهده الريال اليمني خلال الفترة الأخيرة.

كشف الخبير الاقتصادي اليمني بسام البرق عن وجود مخطط ممنهج قد يؤدي إلى انهيار جديد للعملة المحلية، مشيراً إلى أن توقف تصدير النفط والاعتماد الكامل على الوديعة السعودية يضع البنك المركزي اليمني في موقف صعب.

وأوضح البرق أن الحكومة تستفيد من ثبات الرواتب مع تراجع قيمتها الحقيقية نتيجة التضخم، مما يوفر عليها أعباء مالية إضافية دون الحاجة للاقتراض أو زيادة الضرائب. هذا الوضع يخلق بيئة مناسبة لتنفيذ سياسات تؤدي إلى تدهور العملة المحلية تدريجياً.

يأتي هذا التحذير في ظل أزمة خانقة تشهدها قطاعات الصرافة في عدن ومناطق الحكومة المعترف بها دولياً، حيث أدى الصدام بين البنك المركزي وشركات الصرافة إلى شبه توقف للحركة المصرفية وندرة السيولة النقدية.

وقد أكد المستشار الاقتصادي في رئاسة الجمهورية فارس النجار أن البنك المركزي يخوض معركة حقيقية ضد قوى المضاربة في السوق، مشدداً على أن هذه المعركة لن تتوقف إلا بضرب معاقل المضاربة في كل مكان.

ويشير محمد جمال الشعيبي، أستاذ المالية العامة بجامعة عدن، إلى أن المضاربة تمثل عاملاً رئيسياً في عدم الاستقرار النقدي، حيث تخلق طلباً مصطنعاً على العملات الأجنبية يرفع أو يخفض الأسعار بعيداً عن قوى العرض والطلب الحقيقية.

وتتفاقم هذه الأزمة في ظل ارتفاع العرض النقدي الذي وصل إلى 16.90 تريليون ريال في يونيو 2025 مقارنة بـ 16.1 تريليون ريال في مايو من العام ذاته، بزيادة تقارب 840 مليار ريال.

والمثير للقلق أن هذه التوقعات السلبية تأتي في وقت شهدت فيه صادرات النفط اليمنية توقفاً شبه كامل، مما يضع ضغوطاً إضافية على موارد الدولة من العملة الصعبة.

ورغم الجهود التي يبذلها البنك المركزي اليمني لضبط السوق المصرفية، إلا أن التحديات تبدو أكبر من الإمكانيات المتاحة، خاصة مع استمرار الانقسام المؤسساتي بين صنعاء وعدن.

ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا النهج دون استعادة الموارد الحكومية أو استئناف تصدير النفط سيسهم في تنفيذ السيناريو الأسوأ المتمثل في رفع سعر الدولار تدريجياً دون إعلانات رسمية.

كما يؤكد المحللون أن التعامل مع السوق السوداء والمضاربين يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، من خلال تعزيز الرقابة المشددة على شركات الصرافة وسحب تراخيص المخالفين.

وتشمل الحلول المقترحة ترشيد النفقات الحكومية ووقف المدفوعات بالعملة الأجنبية، إضافة إلى تشجيع التحويلات الرسمية عبر البنوك بدلاً من القنوات غير الرسمية التي تغذي السوق الموازية.

في المقابل، أعلن البنك المركزي عن بقائه في حالة انعقاد دائم لمراقبة التطورات واتخاذ الإجراءات المناسبة، مؤكداً تثبيت سعر الصرف عند 425 ريال للشراء و428 ريال للبيع مقابل الريال السعودي.

وقد أدت الأزمة الأخيرة إلى إغلاق معظم شركات الصرافة أبوابها مؤقتاً، مما خلق شحاً في السيولة النقدية وأجبر البنك المركزي على البحث عن بدائل عبر البنوك التجارية مثل كاك بنك لتلبية احتياجات المواطنين.

ويبقى السؤال الأهم حول قدرة السلطات النقدية على منع تحقق هذه التوقعات الكارثية، خاصة في ظل استمرار الحرب وتعطل الموارد الاقتصادية الرئيسية للبلاد، وما يتطلبه ذلك من إجراءات جذرية لحماية العملة المحلية من الانهيار المتوقع.