نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس الخميس، حكم القتل تعزيراً بحق المواطن جلال بن حسن بن عبدالكريم لباد، مُنهية بذلك فصلاً مؤلماً استمر تسع سنوات كاملة منذ اختطاف وقتل القاضي محمد بن عبدالله الجيراني في ديسمبر 2016. القضية التي هزّت المجتمع السعودي آنذاك، تكشف اليوم عن تفاصيل صادمة لم تُعرف على نطاق واسع حول شخصية الضحية ومواقفه الشجاعة ضد التطرف.
أُعدم لباد في المنطقة الشرقية بتاريخ 27 صفر 1447هـ الموافق 21 أغسطس 2025م، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية شملت الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارجي، والمشاركة في اختطاف وقتل الجيراني، إضافة إلى إطلاق النار وإلقاء القنابل على رجال الأمن بهدف قتلهم. الحكم الذي أصبح نهائياً بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، يأتي تتويجاً لتحقيقات مضنية استمرت سنوات.
تبدأ القصة الحقيقية في ديسمبر 2016، عندما اختُطف القاضي الجيراني من أمام منزله ببلدة تاروت التابعة لمحافظة العوامية. لكن ما لم يُكشف للجمهور حينها، أن هذا القاضي الشجاع كان قد تعرض لثلاث محاولات اعتداء سابقة بسبب مواقفه الصريحة ضد الفكر المتطرف. في عام 2012، أُحرق منزله بينما كانت أسرته بداخله، ونجوا بأعجوبة من الموت بإصابات واختناقات محدودة.
المواقف المشرفة للجيراني لم تكن مجرد كلمات، بل أفعال حقيقية هددت مصالح الجماعات المتطرفة في القطيف. كان الرجل يستنكر بشدة وفي مناسبات متعددة حوادث الاعتداء على رجال الأمن، واصفاً إياها بالإرهاب المنافي للشرائع السماوية. كما رفض بحزم استخدام المنابر في انتقاد الدولة والهجوم عليها، منتقداً المتاجرين بدماء الشباب وإقحامهم في الفتن والتظاهر.
عملية البحث عن الجيراني استمرت أكثر من عام، حتى تمكنت الجهات الأمنية في ديسمبر 2017 من تحديد هوية المتورطين وكشف مصير القاضي المختطف. التحقيقات كشفت أن المجرمين اقتادوه إلى منطقة مزارع مهجورة تُسمى "الصالحية"، حيث نكّلوا به قبل أن يحفروا له حفرة ويطلقوا عليه النار ويدفنوه فيها. الفحوص الطبية والمعملية للحمض النووي أكدت هوية الجثة المتحللة التي عُثر عليها.
القضية تورط فيها عدة أشخاص، منهم زكي محمد سلمان الفرج الذي ألقي القبض عليه، وأخوه سلمان الذي قُتل أثناء مقاومته لرجال الأمن، مما أدى لاستشهاد الرقيب خالد محمد الصامطي. كما وضعت وزارة الداخلية مكافآت تصل لمليون ريال للقبض على المطلوبين الآخرين: محمد حسين علي آل عمار، وميثم علي محمد القديحي، وعلي بلال سعود الحمد.
الجريمة واجهت إدانات واسعة من 124 شخصية دينية واجتماعية من محافظة القطيف، إضافة إلى تنديد الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء التي وصفتها بأنها "جريمة مدانة بأشد العبارات وتكشف عن خطر هؤلاء الإرهابيين وشناعة إجرامهم". هذا الإجماع على إدانة الجريمة يعكس رفض المجتمع القطيفي للعنف والتطرف.
وأكدت وزارة الداخلية في بيانها أن السعودية حريصة على "استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم"، محذرة كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن "العقاب الشرعي سيكون مصيره".
تنفيذ الحكم اليوم يُغلق ملفاً استثنائياً في تاريخ القضاء السعودي، ملف قاضٍ شجاع دفع حياته ثمناً لمواقفه المبدئية ضد الفتنة والتطرف. قصة الجيراني تبقى شاهداً على أن هناك من اختار الوقوف مع الحق رغم التهديدات، وأن العدالة مهما طال الزمن ستأخذ مجراها.
