يخوض البنك المركزي اليمني معركة حاسمة ضد الفساد المالي المستشري، حيث أطلق حملة صارمة تمنح شركات الصرافة مهلة ثلاثة أيام فقط لتحويل مئات المليارات من الأموال الحكومية المحتجزة لديها إلى حسابات الدولة الرسمية، في إجراء وصفه مراقبون بأنه نقطة تحول تاريخية في مواجهة شبكات النهب المنظم.

وبحسب التعميم الرسمي الأخير الذي أصدره البنك المركزي في عدن والموقع من منصور عبدالكريم راجح وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك، فإن أي شركة صرافة تحتفظ بأموال تابعة للمؤسسات الحكومية أو الوحدات العامة تمارس "نشاطاً غير قانوني" يستوجب المحاسبة القانونية الفورية.

يأتي هذا القرار الجريء في إطار تطبيق قانون تنظيم أعمال الصرافة رقم 19 لسنة 1995 وتعديلاته، بالإضافة إلى مذكرة وزارة المالية رقم 3/1142 المؤرخة في 28 يوليو 2025، والتي تهدف إلى وقف عمليات التهريب النقدي المنظمة التي تستنزف موارد الدولة وتضعف قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

الصحفي فتحي بن لزرق، الذي تابع تطورات هذا الملف عن كثب، وصف ما يحدث بأنه "معركة وطنية خطيرة" يتوقف عليها مصير الأجيال القادمة ومستقبل اليمن الاقتصادي. وأكد بن لزرق أن "مئات المليارات كانت تُنهب شهرياً عبر محلات الصرافة وتحول إلى حسابات خارجية في عملية سرقة منظمة تهدد كيان الدولة"، داعياً إلى اصطفاف شعبي خلف قرارات البنك المركزي لاستعادة هذه الأموال المنهوبة.

وتشمل الإجراءات الجديدة منع شركات الصرافة منعاً باتاً من قبول أو الاحتفاظ بأي أموال تعود للجهات الحكومية، مع إلزامها بتحويل أي أموال حكومية موجودة لديها فوراً إلى حسابات تلك الجهات لدى البنك المركزي، مصحوبة بتقارير تفصيلية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ صدور التعميم. كما يتضمن القرار تحذيراً صريحاً من اتخاذ "إجراءات قانونية صارمة" ضد أي جهة تتصرف في مخالفة هذه التوجيهات الملزمة.

يقود هذه الحملة الإصلاحية المحافظ أحمد غالب المعبقي، الذي يواجه تحدياً مزدوجاً يتمثل في استعادة السيطرة على السوق المصرفية من جهة، وكسر شبكات الفساد المتجذرة التي استفادت لسنوات من غياب الرقابة الفعالة من جهة أخرى. وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق استقرار نقدي حقيقي يسهم في رفع قيمة الريال اليمني وضمان صرف مرتبات الموظفين الحكوميين بانتظام.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن تواجه هذه الإجراءات مقاومة من الجهات المستفيدة من الوضع الراهن، خاصة تلك التي تدّعي الوطنية بينما تمارس عملياً الاختلاس المنظم للمال العام. لكن نجاح هذه المبادرة قد يمثل بداية حقيقية لإعادة بناء الثقة في المؤسسات المالية الرسمية وتمهيد الطريق نحو اقتصاد وطني نظيف يخدم مصالح الشعب اليمني بدلاً من إثراء الفاسدين.