يأتي قرار المملكة العربية السعودية الأخير بالسماح للأجانب بتملك العقارات كجزء من استراتيجية أوسع تتماشى مع رؤية 2030 الطموحة للمملكة.
هذا التحول الاقتصادي الكبير يحمل في طياته تداعيات قد تتجاوز الحدود السعودية لتؤثر بشكل ملموس على أسواق العقارات في دول الجوار، وبالأخص مصر واليمن.
وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن هذا القرار السعودي سيعيد تشكيل خريطة الاستثمارات العقارية في المنطقة، حيث يميل المستثمرون والمغتربون عادة إلى البحث عن الأسواق الأكثر استقرارًا وربحية.
وقد يعني هذا تحولًا في تدفقات رؤوس الأموال نحو السوق السعودي على حساب الأسواق المجاورة التي تعاني أصلًا من تحديات اقتصادية متنوعة.
انعكاس القرار على سوق العقارات في اليمن:
القرار السعودي أحدث زلزالاً كبيراً في قطاع العقارات باليمن، ويبدو أنه سيكون أكثر البلدان المتضررة من هذا القرار، حيث يعتمد سوق العقارات اليمني بشكل كبير على استثمارات المغتربين اليمنيين في السعودية ودول الخليج.
ووفقًا للتحليلات الاقتصادية، قد يشهد هذا السوق تراجعًا ملحوظًا في الطلب، خاصة في المدن الرئيسية مثل صنعاء وعدن، حيث ستتحول أنظار المستثمرين اليمنيين نحو الفرص الجديدة في السوق السعودي.
وتكمن المشكلة الأساسية في أن السوق العقاري اليمني يعاني أصلًا من ركود مزمن نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية في البلاد.
وكما تشير مصادر متخصصة في الشأن الاقتصادي اليمني، فإن هذا التحول قد يؤدي إلى انخفاض إضافي في أسعار العقارات، وهو ما يشكل ضربة موجعة للاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على هذا القطاع كملاذ آمن للاستثمار في ظل تقلبات العملة وارتفاع التضخم.
تأثير القرار على السوق العقاري المصري:
أما في مصر، فالتحديات لا تقل خطورة، رغم أن الاقتصاد المصري أكثر تنوعًا وقوة من نظيره اليمني.
ويلاحظ خبراء الاقتصاد أن السوق العقاري المصري قد يواجه منافسة شرسة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، خاصة من المصريين العاملين في الخليج الذين يمثلون شريحة كبيرة من المستثمرين في هذا القطاع.
وبحسب تقديرات اقتصادية، قد يؤدي هذا الوضع إلى تباطؤ في نمو القطاع العقاري المصري الذي كان يُعتبر من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في السنوات الأخيرة.
ويشير محللون إلى أن الأمر يتطلب مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية المصرية المتعلقة بالقطاع العقاري، بما يضمن الحفاظ على جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة من الأسواق المجاورة.
التغيرات المتوقعة في تدفقات الاستثمارات العقارية في المنطقة:
من المتوقع أن يحدث القرار السعودي تحولًا جوهريًا في مسارات الاستثمار العقاري بالمنطقة.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن المستثمرين يميلون دائمًا نحو الأسواق التي توفر حزمة متكاملة من المزايا، بما في ذلك الاستقرار السياسي، والنمو الاقتصادي، والبنية التحتية المتطورة، وهي عوامل تتوفر بشكل متزايد في السوق السعودي في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها المملكة.
هذا التحول قد يدفع دولًا مثل مصر واليمن إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها الاقتصادية وتقديم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات العقارية.
وتؤكد مصادر مطلعة على أن الأمر يتطلب إصلاحات هيكلية في القطاع العقاري، تشمل تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتوفير تسهيلات ضريبية، وتحسين البنية التحتية، وكلها عوامل ضرورية لمواجهة المنافسة المتزايدة في سوق العقارات الإقليمي.
يمثل القرار السعودي بالسماح للأجانب بتملك العقارات نقطة تحول في اقتصاديات المنطقة، مع تأثيرات محتملة عميقة على أسواق العقارات في مصر واليمن.
وبينما تفتح هذه الخطوة آفاقًا جديدة للاستثمار في السوق السعودي، فإنها تفرض تحديات على الدول المجاورة لإعادة هيكلة قطاعاتها العقارية بما يضمن استمرار جاذبيتها للمستثمرين.
وقد تكون هذه التحديات فرصة لتطوير أسواق أكثر كفاءة واستدامة في المنطقة، شريطة أن تستجيب الحكومات بسياسات اقتصادية مرنة ومبتكرة.
