أصدر اتحاد ملاك المدارس الأهلية في عدن قراراً صارماً برفض تخفيض الرسوم الدراسية بنسبة 30% المقرر من مكتب التربية والتعليم، مهدداً باللجوء للقضاء في خطوة تصعيدية قد تضع مستقبل أكثر من نصف مليون طالب في المحافظة على المحك.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع طارئ عقده الاتحاد يوم الأحد 17 أغسطس 2025، حيث وصف القرار الحكومي بأنه "تعسفي وغير مدروس" يتجاهل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها المؤسسات التعليمية الخاصة.
تبرر المدارس الأهلية رفضها للقرار بالأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل بما يشمل الضرائب المرتفعة وإيجارات المباني وأسعار الكهرباء والمياه. ويؤكد الاتحاد أن الرسوم الحالية بالكاد تكفي لتغطية النفقات الأساسية وضمان استمرارية العملية التعليمية بالجودة المطلوبة.
أعلن الاتحاد عزمه على استنفاد كافة الوسائل القانونية للطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، بالإضافة إلى مخاطبة رئيس الوزراء ووزير التربية مطالباً بتمكينه من فرض الرسوم الدراسية وفق الكلفة التشغيلية الفعلية. وشدد على ضرورة التزام جميع الملاك بموقف موحد في مواجهة ما اعتبره قراراً حكومياً غير عادل.
من جهة أخرى، كانت الدكتورة نوال جواد، مدير عام مكتب التربية والتعليم في عدن، قد أصدرت القرار في 14 أغسطس 2025 استناداً إلى المادتين 42 و43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1999، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور في ظل تحسن قيمة العملة الوطنية.
يأتي هذا التصعيد في ظل محاولات حكومية أوسع لضبط الأسعار عبر حملات رقابية شملت مختلف القطاعات، حيث نجحت لجان رقابية في مدينة السلام بإلزام المحلات التجارية بتخفيض أسعار السلع بنسبة تصل إلى 40%، مما يجعل موقف المدارس الأهلية محل تساؤل حول مدى التزامها بالسياسات الحكومية الهادفة لتحسين الأوضاع المعيشية.
تواجه المدارس الأهلية انتقادات واسعة من منتقدين يتهمونها بانتهاك القوانين عبر استقطاب المعلمين الحكوميين دون ضوابط، مما يضعف كادر التعليم الحكومي المجاني بشكل ممنهج. كما يرى حقوقيون أن هذه الممارسات تكرس الطبقية في حق التعلم وتحول التعليم من رسالة وطنية إلى وسيلة للابتزاز المالي.
أشار الاتحاد إلى التزام المدارس الأهلية بدفع رواتب المعلمين والموظفين بانتظام منذ بداية العام الدراسي رغم التحديات المالية، مؤكداً على ضرورة مراعاة هذه الالتزامات عند اتخاذ قرارات التخفيض. ودعا الجهات المعنية إلى إعادة النظر في القرار مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة وحاجة المؤسسات التعليمية للحفاظ على معايير الجودة.
تثير هذه الأزمة مخاوف جدية حول إمكانية تعليق العام الدراسي أو تأجيله، خاصة بعد أن فقد الطلاب عاماً دراسياً كاملاً العام الماضي بسبب إضراب المعلمين. ويخشى أولياء الأمور من تكرار نفس السيناريو الذي جعل أبناءهم رهائن للصراعات بين الجهات المختلفة، مما يهدد مستقبل جيل كامل في ظل غياب حلول عملية للأزمة المستمرة.
