حققت الحكومة اليمنية بقيادة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك إنجازاً اقتصادياً استثنائياً خلال أربعة أشهر فقط، حيث نجحت في خفض سعر صرف الدولار الأمريكي من 2899 ريال إلى 1617 ريال يمني، مسجلة بذلك انتعاشاً اقتصادياً ملموساً بعد تدهور تجاوز 80% في أسعار المواد الأساسية.
جاء هذا التحسن الاستثنائي نتيجة حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية والنقدية الجذرية التي أطلقتها حكومة بن بريك منذ توليه المنصب في مايو الماضي، والتي شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام بطرق مبتكرة.
شهدت الأسواق اليمنية تحولاً جذرياً مع تطبيق هذه السياسات النقدية الصارمة، حيث انخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ، وبدأت أسعار السلع الأساسية في التراجع التدريجي استجابة لاستقرار سعر الصرف. وقد اتخذت الحكومة إجراءات حاسمة لضمان انعكاس تحسن سعر الصرف على الأسعار المحلية، من خلال تشديد الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.
في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز السيادة النقدية، أصدر مجلس الوزراء قراراً تاريخياً في 12 أغسطس يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والخدمية داخل البلاد. هذا القرار الجريء يهدف إلى إعادة الثقة بالعملة الوطنية وتعزيز استقلالية النظام المالي اليمني.
تميزت إدارة بن بريك بالنهج الميداني المباشر في معالجة الأزمات، حيث قام بزيارات مفاجئة للوزارات الحيوية وعقد اجتماعات طارئة مع مسؤولي القطاعات الاستراتيجية. كما ترأس شخصياً جلسات لمتابعة تشغيل مصافي عدن وحل أزمات الطاقة والوقود التي كانت تشل الاقتصاد اليمني.
في مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، طبقت الحكومة استراتيجية متعددة المحاور شملت إبطال الإجراءات المالية غير القانونية للمليشيات، ومكافحة العملة المزورة، والضغط الدبلوماسي في ملفات النفط والموانئ. هذه الجهود المتضافرة ساهمت بشكل كبير في استعادة الثقة بالاقتصاد اليمني وعملته الوطنية.
لم تقتصر الإصلاحات على الجانب النقدي، بل امتدت لتشمل معالجة أزمة الطاقة من خلال ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي. كما تم رفع حصص الغاز المنزلي للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي لضمان الاستدامة في التوريد.
على صعيد المشاريع التنموية، شهدت فترة حكومة بن بريك تقدماً ملموساً في مشاريع استراتيجية، أبرزها إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. هذا المشروع الطموح يهدف إلى رفع الإنتاجية السمكية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي.
أكد رئيس الوزراء في تصريحات متكررة أن التحسن في سعر الصرف ليس مجرد رقم نظري، بل يجب أن ينعكس فورياً على حياة المواطنين اليومية. وشدد على أن الأمن الغذائي يمثل أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار خصمان ستواجههما الحكومة بكل الوسائل القانونية المتاحة.
في إطار ضبط الأسعار، أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، مع إصدار نشرات شبه يومية للأسعار وضبط أي ممارسات احتكارية. وتم التشديد على ضرورة تضييق الفارق بين أسعار الجملة والتجزئة لضمان وصول المنتجات للمستهلك بأسعار عادلة.
حظيت هذه الإجراءات بترحيب شعبي واسع، حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل الدعم والإشادة بجهود الحكومة. واعتبر المواطنون أن هذه الخطوات تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة.
يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة النقدية وحظر التعامل بالعملات الأجنبية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني. هذه السياسات قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع برامج اقتصادية متكاملة ودعم خارجي مستدام.
لكن الخبراء يحذرون من هشاشة هذه المكاسب في ظل استمرار التحديات الأمنية والسياسية، مؤكدين على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة لضمان انتعاش اقتصادي حقيقي وطويل الأمد. كما يشددون على أهمية تنسيق محكم بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية لضمان استدامة السياسات الاقتصادية.
في تقييم شامل للإجراءات الرقابية، أكد مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 13 أغسطس على ضرورة استدامة التحسن الاقتصادي، مشدداً على أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. كما أشاد المجلس بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار.
تتضمن الخطة الاستراتيجية للحكومة تحويل مصافي عدن إلى منطقة حرة، وتنويع مصادر الطاقة، وتطوير البنية التحتية للموانئ، بهدف تقليل الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. هذه المشاريع طويلة المدى تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومقاوم للصدمات الخارجية.
رغم التحديات الجسيمة المتمثلة في الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما حققته حكومة بن بريك خلال أربعة أشهر يمثل نقلة نوعية في مسار الاقتصاد اليمني. انخفاض سعر الدولار من 2899 إلى 1617 ريال، وتحسن أسعار بعض السلع، وإطلاق مشاريع استراتيجية، كلها مؤشرات على بداية تعافٍ حقيقي.
تؤكد النتائج المحققة أن النهج العملي المباشر والقرارات السيادية الحاسمة قادرة على إحداث تغيير ملموس حتى في أصعب الظروف. ومع استمرار تطبيق هذه السياسات ودعم المجتمع الدولي، يمكن للاقتصاد اليمني أن يشهد مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو، مما يعيد الأمل للملايين من اليمنيين الذين عانوا طويلاً من تبعات الأزمة الاقتصادية الطاحنة.
