أقرت الشركة السعودية للكهرباء مهلة زمنية مدتها 60 يوماً لسداد فواتير الكهرباء بعد صدورها، وسط توقعات بزيادات في الأسعار قد تصل إلى 45% خلال الفترة المقبلة وفقاً لمصادر متخصصة في قطاع الطاقة.
وأكدت الشركة السعودية للكهرباء التزامها الكامل بدليل الخدمة الكهربائية الصادر عن الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، والذي يكفل للمشتركين حق الاستفادة من مهلة السداد الممتدة لشهرين كاملين من تاريخ إصدار الفاتورة. وتشكل هذه المهلة جزءاً من حزمة حلول مرنة تهدف إلى تيسير عمليات السداد على المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
إلى جانب مهلة الـ60 يوماً، تقدم الشركة خيارات متنوعة للسداد الجزئي ضمن استراتيجيتها لتوفير مرونة أكبر للمشتركين في إدارة التزاماتهم المالية. وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تقلبات واسعة تنعكس على تكاليف الإنتاج والتوزيع.
ومن جهة أخرى، تشير التوقعات إلى احتمالية حدوث زيادات في أسعار الكهرباء بنسب متفاوتة، حيث قد تصل الزيادة في بعض الشرائح إلى 45%، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها على الميزانيات المنزلية والتجارية. وتبرر الجهات المختصة هذه التوقعات بارتفاع أسعار الوقود عالمياً وزيادة تكاليف استيراد الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء.
ويحذر خبراء الطاقة من أن الشرائح الاستهلاكية العليا ستكون الأكثر تضرراً من الزيادات المحتملة، بينما قد تحظى الشرائح الدنيا بحماية نسبية ضمن سياسات الدعم الحكومي. وتُعتبر هذه السياسة جزءاً من التوازن الدقيق بين ضمان استمرارية إمدادات الكهرباء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، تنصح الشركات المتخصصة المستهلكين بمراقبة استهلاكهم الكهربائي بعناية أكبر واستخدام التقنيات الذكية لإدارة الطاقة في منازلهم. كما تؤكد أهمية الاستفادة من خدمات السداد الرقمية المتطورة التي توفر سهولة في المتابعة والدفع، مما يساعد على تجنب التأخير في السداد والاستفادة من المهلة الزمنية المتاحة.
وتشير البيانات الحديثة إلى أن قطاع الكهرباء يواجه ضغوطاً متزايدة بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني، مما يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية وتحديث الشبكات القائمة. وتسعى الحكومة السعودية من خلال هذه السياسات إلى تحقيق توازن مستدام بين تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء وضمان الاستقرار المالي للقطاع.
ويبقى المستهلكون في انتظار الإعلان الرسمي عن تفاصيل الزيادات المحتملة ومواعيد تطبيقها، مع آمال في أن تراعي الجهات المسؤولة الظروف المعيشية للمواطنين وتقدم حلولاً مبتكرة للتخفيف من أي أعباء إضافية قد تنجم عن هذه التغييرات.
