تشهد محافظة حضرموت حركة نشطة من قبل السلطات المحلية بهدف ضبط سوق الصرافة وتحقيق التوازن المالي في المنطقة.
في هذا السياق، قامت الأجهزة الأمنية بتنفيذ حملة لإغلاق سبعة محلات صرافة تعمل دون ترخيص قانوني من البنك المركزي اليمني، بمشاركة نيابة الأموال العامة وشرطة مديرية سيئون.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ أحكام قضائية تهدف إلى كبح النشاطات المالية غير المشروعة في المنطقة، والتي تهدد استقرار العملة الوطنية من خلال عمليات غير قانونية، مثل غسل الأموال.
تُظهر الإجراءات المتخذة في حضرموت جدية السلطات في مواجهة التحديات المالية والتنظيمية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي.
ويبدو أن هذه الحملة ليست إلا بداية لجهود متواصلة لضبط وتنظيم عملية الصرافة في المحافظة بما يعزز من ثقة المواطنين في النظام المالي.
مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى دعم الاستقرار الاقتصادي من خلال فرض رقابة صارمة على نشاطات الصرافة، مما يعزز من فعالية الإجراءات الحكومية ويحقق أماناً مالياً أكبر.
