تشهد اليمن توقعات بحدوث تغييرات جذرية في الساحة الاقتصادية، حيث يعكس ذلك إشارات لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتحسين الأوضاع المالية.
ووفقًا للخبير الاقتصادي ماجد الداعري، من المتوقع أن يشهد الريال اليمني تحسنًا في سعر صرفه، مع انخفاض أسعار السلع والخدمات، بعد إعادة توريد جزء من إيرادات الدولة إلى البنك المركزي. هذا التحول يعكس جهود الحكومة في ترتيب الأولويات المالية وتعزيز السوق الاقتصادي.
وفي محاولة لتعزيز الثقة النقدية، أوضح الداعري أن عمليات التمويل الدولية سيتم إدارتها بكفاءة عبر البنك المركزي في عدن، بعد الانتهاء من إجراءات نقل الصندوق الاجتماعي وتعميم الرقابة على البنوك. تُعبر استضافة عدن لمؤتمرات اقتصادية، وتعهدات المانحين الدوليين، عن تجديد الثقة العالمية بقدرة الحكومة اليمنية على تنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية، والتي لن تعزز فقط استقرار العملة بل ستساهم في تحسين مستوى المعيشة.
تعتبر المنحة السعودية الإماراتية لليمن، والتي تقدر بمليار دولار، إلى جانب استئناف العمل بمصافي عدن، خطوات مهمة في تحسين إمدادات الوقود والكهرباء، مما سيؤدي إلى تراجع الضغط على السوق المحلية وانخفاض أسعار السلع الأساسية. تتزامن هذه التطورات مع جهود صرف المرتبات عبر البنك المركزي وتنفيذ قرار منع التعامل بالعملات الأجنبية، في خطوة تعكس نية الحكومة لتعزيز دور الريال اليمني وضمان انتظام الرواتب.
ختامًا، تعكس هذه الجهود الحكومية توجهات فعّالة نحو تحسين الاقتصاد الوطني واستعادة الثقة الدولية، مشيرة إلى أهمية الشفافية في العمليات المالية لضمان تحقيق النتائج المرجوة. ومع كل هذه التغيرات، تظل العلاقة القوية مع المجتمع الدولي والمحافظة على مسار الإصلاحات هي الركائز الأساسية لنجاح هذه الجهود. بالتنسيق والتعاون، يمكن لليمن أن يخطو نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وتوازنًا، مع تحسين ظروف الحياة للمواطنين وضمان الاستدامة المالية.
