يترقب الشارع اليمني اليوم صدور قرار اقتصادي مؤثر من بنك صنعاء المركزي، حيث بدأ البنك في إعدام أوراق نقدية من فئة 50 ريالاً بقيمة 360 مليون ريال، كجزء من خطط إصلاح النظام النقدي وتعزيز العملة المحلية، بعدما طرح عملة معدنية بديلة في يوليو الماضي.
في صنعاء، وجهت وزارة الخارجية انتقادات لاذعة للمبعوث الأممي "هانس غروندبرغ"، معتبرة أن موقفها لا يعالج الأسباب الجذرية للأزمة، موجهةً جزءاً من اللوم على قرارات اتخذها بنك عدن المركزي بإيعاز من التحالف. كما أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في صنعاء التوجه نحو أتمتة قطاع التجارة الداخلية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نفذت شركات النفط في عدة محافظات يمنية بما في ذلك عدن، تخفيضات ملموسة في أسعار الوقود، مما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين. يُشار أيضاً إلى أن بعض المحافظات مثل حضرموت وتعز قد باشرت بصرف رواتب الموظفين لشهور يونيو ويوليو.
وفي سياق آخر، شهدت تعز توجهات لتكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق، تزامنا مع تحسن سعر الصرف وتوجيه المحلات التجارية بالتقيد بالأسعار المعلنة بالعملة المحلية. ووجهت الأوامر لضمان الشفافية في التعاملات النقدية، مما يعكس جهود السلطات للسيطرة على التضخم وتجاوز تحديات اقتصادية مزمنة.
